إعادة افتتاح معبر رأس اجدير بعد 100 يوم من الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
افتتح معبر رأس اجدير الحدودي الاثنين بعد أكثر من 100 يوم من الإغلاق، وذلك بعد اتفاق بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري، أكد خلاله الطرابلسي أن الإغلاق السابق كان بهدف تنظيم المعبر لإنهاء الانفلات الأمني.
وتضمنت خطة إعادة فتح المعبر بحسب الطرابلسي تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين، مع توفير أجهزة تفتيش جديدة، بينما أكد الطرابلسي أن قوة شرطية رسمية هي من ستتولى تأمين المعبر من الجانب الليبي، مشيرا إلى تغيير جميع العاملين هناك.
وأكد وزير الداخلية المكلف حل مشكلة تشابه الأسماء التي كانت تعيق حركة المرور بين البلدين بالتنسيق مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
من جانبه، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري أن معبر رأس جدير مفتوح أمام جميع المواطنين والتبادلات التجارية بين البلدين.
واتفق الجانبان على العمل على فتح بقية المعابر بين البلدين، وتوعد الطرابلسي بأنهم لن يسمحوا باستغلالها لأغراض تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفي مؤتمر صحفي آخر ضم معاون رئيس الأركان صلاح النمروش إلى جانب الطرابلسي؛ كشف الأخير أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح وتأمين معبر غدامس الدبداب مع الجانب الجزائري، مشيرا إلى أنه كان يشهد عمليات تهريب من جميع المناطق.
وأعرب الطرابلسي عن استعداده للعمل رسميا مع “القوات المسلحة” في شرق البلاد لتأمين الحدود الجنوبية، متوعدا بإنهاء عمليات تهريب الوقود والمواد التجارية بين تونس وليبيا.
وأغلق معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين في 19 مارس الماضي، وتأجل افتتاحه رسميا ثلاث مرات بينما افتتح جزئيا أمام الحالات الإنسانية الطارئة والدبلوماسية، منتصف يونيو الماضي.
المصدر: ليبيا الأحرار.
رئيسيمعبر رأس اجدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي معبر رأس اجدير
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.