نتنياهو: لن تنتهي الحرب إلا بالقضاء على حماس وتحرير كل المختطفين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سننهي الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافنا، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل مختطفينا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.
وأكد نتنياهو أنه على المستوى السياسي حدد للجيش هذه الأهداف الواضحة والمحددة، والتي تتوفر لدى جيش الاحتلال جميع الأدوات لتحقيقها للوصول لغايته ونجاح المخطط الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي جيش الاحتلال حماس القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
أفادت إذاعة الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر رسمي بأن جيش الاحتلال لن يبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب إلا بعد استعادة جثث جميع المختطفين.
وكانت تقارير إعلامية، نقلاً عن مستشار أمريكي كبير، أفادت بأن حركة حماس تعتزم الالتزام بالاتفاق القائم بشأن إعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين المتوفين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك ضمن بنود التهدئة والتبادل التي لعبت الولايات المتحدة دوراً نشطاً في التوسط بها.
في الوقت نفسه، ألمح المصدر إلى أن واشنطن تفكر في إطلاق برنامج مكافآت لمن يقدّم معلومات تساعد في تحديد مواقع رفات الرهائن.
وبحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية فإن المستشار الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على بلورة آلية تشجيعية ترمي إلى تسريع العملية، عبر تقديم حوافز مادية لمن يعاون في إيجاد الجثث المحتجزة.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تجري مشاورات مع الجهات المعنية لضمان أن يكون البرنامج المقترح متكاملاً مع آليات الاتفاق والمبادلات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتزايد حول ملف الجثث، بعدما سلمت حماس، بموجب الاتفاق، أربع جثامين مساء الثلاثاء، لكنّ الجيش الإسرائيلي أعلن أن واحدة منها لا تتطابق مع أي من الرهائن، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول مصداقية الخطوات التنفيذية وشفافية البيانات الرسمية.
من جهتها، تقول حماس في بيانات رسمية إنها سلمت "جميع الجثث التي تمكنت من الوصول إليها"، لكنها تؤكد أن البقية تقع في أماكن غامضة تحت الأنقاض وتتطلب معدات تقنية متخصصة لاستعادتها.
وقد اعتُبر ملف إعادة الجثث من أكثر العناصر حساسية في الاتفاق، لأنه ينعكس مباشرة على ثقة الأطراف بآليات التنفيذ، ويُعدّ اختباراً لقدرة الرُعاة الدوليين على الضغط لضمان الالتزام. ويُخشى أن تؤدي أي تأخيرات أو شُكوك في النتائج إلى زعزعة الثقة في بقية مراحله، وربما إعادة فتح ملف النزاع من الباب الخلفي.