حرب أغنياء العالم.. إيلون ماسك يهدد بيل جيتس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجدد الخلاف بين إيلون ماسك أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية مع بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، حيث هدده ايلون ماسك هذه المرة بخسارة ثروته في حالة القيام بأي محاولة مراهنة ضد شركة تسلا.
ويعتقد ايلون ماسك أنه سيحول شركة صناعة السيارات إلى عملاق الذكاء الاصطناعي بقيمة 30 تريليون دولار، بمجرد أن تكمل تسلا تحولها من بيع المركبات الكهربائية، وقبل كل شيء إلى تشغيل أسطول مربح من سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر.
وبداية الخلاف بين الثنائي الذي يعد من أشهر وأغنى رجال الأعمال في العالم عندما دخلا وجها لوجه بشأن بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، وحينها سخر ماسك من "بيل جيتس"عبر منصة "اكس" او "تويتر سابقا" لقيامه ببيع أسهم تسلا، بينما يدعي دعم الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، وكان الخلاف الحقيقي بين الاثنين يدور حول الأعمال الخيرية، والتي قال ماسك إنها "هراء" وإن 20 سنتاً فقط من كل دولار تبرع به سيكون له تأثير فعلي.
وحاول "جيتس" الرد على هذه التصريحات محاولا أن يريه بعض المشاريع التي أنفق عليها 100 مليون دولار وشهدت تأثيراً كبيراً، ويقول إن تحذير ماسك من محو المراكز البيعية المفتوحة على المكشوف أو "Short selling" هو إدعاء جريء لشخص كانت شركته هي الاسم الأسوأ أداء في مؤشر S&P 500 هذا العام، وأصبح سهم تسلا هو الأسوأ أداءً في مؤشر S&P500 خلال 2024، وتراجع 29% منذ بداية العام الجاري، وجاءت نتائج أعمال الشركة في تقرير يناير دون التوقعات، في ظل تراجع صافي الأرباح بنحو 40% على أساس سنوي.
وتوقع المحللون المزيد من الأداء السلبي للشركة التي يديرها ماسك في الربع الأول الجاري، وانخفضت مبيعات سيارات تسلا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من العام، وترتب على ذلك تراجع هدف الشركة بزيادة الأحجام من 1.8 مليون سيارة كهربائية العام الماضي إلى 20 مليونًا بحلول عام 2030، وكشفت شركة تسلا أنها تمكنت من تجنب انخفاض أكثر حدة في مبيعات السيارات في الربع الثاني من خلال تصفية المخزون الزائد وإن تقليص إنتاج المركبات الكهربائية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2022.
وهذا يعني أن الشركة لديها خلايا بطارية احتياطية يمكنه الآن ضخها في أعماله الثابتة لتخزين الطاقة، مما يزيد من ضعف حجمها القياسي بالفعل في الربع الأول إلى الكمية غير المسبوقة البالغة 9.4 غيغاواط/ساعة والتي تم نشرها، وأضافت تسلا للسيارات أنها الآن 100 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون اليومين الماضي ويتم تداولها بمعدل 70 ضعف أرباح العام المقبل، وهو مضاعف حاد حتى بالنسبة للأسهم النامية، ناهيك عن تلك التي من المتوقع أن تتقلص إيراداتها وأرباحها في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيلون ماسك اغنى رجل في العالم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بيل جيتس شركة مايكروسوفت
إقرأ أيضاً:
أسباب إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
تراجع توقعات النموعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أسباب تثبيت أسعار الفائدةأما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات