وزير المالية الإسرائيلي يعلّق تمويل برنامج دمج العرب في الأوساط الأكاديمية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمويل خطة في القدس الشرقية لدمج العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي.
وحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإن قرار سموتريش نابع من معارضته رصد 200 مليون شاكل لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج العرب في سلك التعليم العالي، مشيرة إلى أن سموتريش جمد أيضا هبة مالية بقيمة 200 مليون شاكل للسلطات المحلية العربية رغم مطالبة وزير الداخلية له بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك.
وقال سموتريش في محادثات مغلقة إن "دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، وأنه يوجد معارضة مبدئيه لتحويل الأموال".
وذكر بيان صادر عن مكتبه: "للأسف خلال السنوات الأخيرة نشهد تطرفا قوميا داخل الجامعات، لذلك بقرار الخطة الخماسية القادمة قررنا إقامة طاقم مشترك بين وزارة المالية وبلدية تل أبيب يعزز إنتاجية عالية للسكان العرب في شرقي القدس بميزانية 200 مليون شاكل وذلك بهدف التوصل إلى نتائج تشجع مجتمع شرقي المدينة للعمل المربح وابعادهم عن دوائر الإرهاب وبذلك الوصول إلى الهدف الذي وضعه المختصون وتهدف إليه الميزانية منذ البداية".
المصدر: i24 news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القدس تل أبيب العرب فی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الكابينيت الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قرار ما يسمى “الكابينيت الإسرائيلي” الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بفلسطين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت القضاة، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أكد ضرورة إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي” وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن جميع الإجراءات والقرارات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»