دعم التنمية بالخبرات.. منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
صدرت الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من المواهب والكفاءات العلمية والطبية والتقنية والرياضية والصحية والتعليمية ورواد الأعمال.
وتأتي الموافقة السامية بمنح الجنسية السعودية للكفاءات اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنمية القطاعات الواعدة وتوطين رأس المال البشري بما يعود بالنفع على جهود التنمية في هذه القطاعات ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، بما يحقق الاستدامة المعرفية للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يأتي القرار على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
ويعد منح الجنسية السعودية للكفاءات من القرارات السيادية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الأعلى للوطن ورفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تشكل إضافةً نوعية لتنمية الوطن.
ويحقق قرار منح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة المصلحة العامة، ويدعم لجهود التنمية في القطاعات الاقتصادية والعلمية والطبية والتقنية والثقافية والرياضية.
ويصب القرار في خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي واستثمار المواهب الوافدة إليها، وهو جزء من مجموعة إصلاحات وأنظمة صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، لتوطين الاستثمارات الأجنبية وتشجيع هجرة الكفاءات إليها وخلق بيئة اجتماعية واستثمارية مناسبة، ومناخ فعال يدعم خطط التحول في البلاد.
وتمنح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة بعد استيفاء العديد من الاشتراطات أبرزها؛ تحقق الكفاءة والندرة في تخصصات الممنوحين في عملية تراعي أعلى معايير الكفاءة والمهنية.
ووفقا لنظام "الجنسية السعودية"، فإنه يحق للأجنبي الحصول على جنسية المملكة، إذا توفرت فيه شروط حددها النظام. وتمنح الجنسية "من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية".
ويأتي الحصول على الجنسية السعودية بناء على أمرين، أولهما الأشخاص الذين يستوفون الشروط التي تضعها المملكة في هذا المجال، وثانيهما القرار السياسي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 الجنسية السعودية
إقرأ أيضاً:
«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» تطلقان مبادرة لتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة سند، مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك للطيران»، وذلك على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات» في أبوظبي.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات.
وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوارد الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى169 مليار دولار بحلول عام 2037.
وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران إضافة إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية..
ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم «سند» و «جنرال إلكتريك للطيران» تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران.
وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أن الكوادر البشرية هي الركيزة الأهم في منظومة أعمال الشركة. وقال: «شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة «جنرال إلكتريك للطيران»، ونعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع».
ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «نفخر بشراكتنا مع «سند» لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وبصفتنا شريكا رئيساً في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران».
تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين «سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» منذ عام 2013، حين أصبحت «سند»أول مركز صيانة مستقل لمحركات جينكس تابع لشركة «جنرال إلكتريكللطيران». ويمثل هذا الإنجاز بداية لشراكة موثوقة ومبنية على الثقة والأداء.
ولاتزال «سند» اليوم المزود الوحيد لخدمات الصيانة لمحركات جينكس في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بموجب اتفاقية طويلة الأجل حتى عام 2034. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت سند بأكثر من 250 عملية صيانة لمحركات جينكس، ويمثل هذا الاتفاق الجديد علامة فارقة مهمة، ما يسلط الضوء على قوة الشراكة وسجل المجموعة الحافل في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها