خلاف علي أرباح المشاهدات.. بلوجر يطعن آخر بمطواة في رأس البر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر محمد وهبة لاتهامه بالتعدي على آخر يدعى أيمن الجندي، بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات إثر خلاف بينهم على الأرباح.
خلاف علي أرباح المشاهدات .. بلوجر يطعن آخر بمطواة في رأس البروتلقت الأجهزة الأمنية من أحد المستشفيات بمنطقة رأس البر بلاغا بوصول أحد الأشخاص مصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن، وبسؤال أسرته أقروا باتهام شخص يدعى محمد وهبة تعدي عليه بسلاح أبيض سكين وضربه عدة طعنات، وفق تقرير الطبي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وبإجراء التحريات ألقت الأجهزة القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
ونشر أحد الأشخاص، مقطع فيديو وثق من خلال قناته على اليوتيوب شخص صاحب قناة باسم البورسعيدي، يلوح بسلاح أبيض وعليه آثار دماء، إذ أكد خلال الفيديو أنها ناتجة عن تعديه على بلوجر آخر يدعى أيمن الجندي صاحب قناة المحلاوي.
وأشار الناشر للفيديو والشاهد على الواقعة، إلى أن المشاجرة والتعدي حدث في منطقة رأس البر، وأسفر عن إصابة بلوجر آخر يدعى أيمن الجندي صاحب قناة المحلاوي وهو حاليا بالعمليات بين الحياة والموت بالعمليات بمستشفى رأس البر.
وأكد الشخص المذكور، أن صاحب قناة البورسعيدي نشر مقطع فيديو يلوّح خلاله بسلاح أبيض وعليه أثار دماء أكد أنها ناتجة من تعديه على بلوجر آخر يدعى أيمن الجندي صاحب قناة المحلاوي، وأنه حذف الفيديو بعدما شعر أنه قد يعرض للمساءلة القانونية، حيث يعد الفيديو اعترافا بجريمته بحسب ما ذكر.
تجديد حبس والد وأشقاء الطالبة جنى لاتهامهم بالتسبب في وفاتهاكما أمر قاضي المعارضات بالقاهرة ، بتجديد حبس والد وأشقاء الطالبة جنى ضحية الخطف بمنطقة المقطم لمدة 15 يوما ولذلك علي خلفية اتهامهم بخطفها والتسبب في وفاتها.
وقال دفاع أسرة الطالبة جنى، إن الأب والأم منفصلان منذ أكثر من 10 سنوات، ومعهم ثلاثة أبناء ولدان وبنت، ومع بداية الانفصال بين الزوجين انتقل الولدان للعيش مع والدهما، بينما ذهبت البنت للعيش مع والدتها، مشيرًا إلى أنه دائما كانت هناك مساومات من الأب ناحية البنت.
وأوضحت والدة الفتاة ، أنه بعد أيام من خطف ابنتها أخبرها أحد أقاربها أن الأخيرة أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات، وفارقت الحياة وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى.
وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن القاهرة إشارة من مأمور قسم المقطم بورود بلاغ من سيدة بتعرض ابنتها جنى.م.ف للخطف على يد عدد من الأشخاص من أقاربها بدائرة القسم، باستخدام سيارة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطالبة جنى منطقة رأس البر بسلاح أبیض صاحب قناة رأس البر
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز