وزير الثقافة يوجّه بتطوير برامج القطاعات والهيئات من خلال الفعاليات والأنشطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لمناقشة استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة، وملامح خطة العمل المرحلية.
وناقش الوزير مع القيادات سبل العمل على تذليل المعوقات التي تواجه العمل الثقافي، وأبرز الملفات الخاصة بكل قطاع، ومنها التحول الرقمي، وطرح إصدارات الوزارة عبر منصات متخصصة للنشر الإلكتروني، وأخرى للكتب المسموعة ورقمنة المتاحف.
ووجّه الوزير بتطوير برامج القطاعات والهيئات، من خلال فعاليات وأنشطة قابلة للتنفيذ، بما يخدم خطط الوزارة الهادفة إلى بناء الإنسان ورفع الوعي، كما وجّه بوضع تصور كامل لإنهاء المشكلات العالقة ومنها أزمة رقم الإيداع، والمنشآت المغلقة بسبب إجراءات الحماية المدنية.
وأشار إلى أهمية وضع جودة المنتج المقدم في قصور الثقافة كأولوية، وتكثيف العمل بفعاليات المسرح المتنقل، ومراجعة إجراءات الإتاحة لذوي الهمم، والعمل على تسويق الصناعات الإبداعية داخل وخارج مصر، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الفعاليات الثقافية، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للأقاليم.
هنو: سرعة الانتهاء من المشروعات القائمةكما وجّه وزير الثقافة باستحداث هوية بصرية موحدة لقطاعات الوزارة، وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة قيد الإنشاء، والتي تم إنجاز أكثر من 70% من مراحلها، ومنها: «"مستشفى أكاديمية الفنون، مسرح مصر بشارع عماد الدين بمحافظة القاهرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، عدد من قصور الثقافة بالمحافظات».
وأكد هنو، ضرورة العمل على عودة مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الدُولية المتوقفة منذ سنوات، والتي من شأنها تحقيق الريادة الثقافية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدُولي.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الثقافة، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الوزارة وخططها الطموحة.
ولفت إلى حرصه على التواصل الدائم مع العاملين في المجال الثقافي، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، بما يساهم في الارتقاء بالعمل الثقافي في مصر، وتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى نشر الوعي والثقافة، وتعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزارة الثقافة أحمد هنو قطاعات وزارة الثقافة وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.