استطلاعات: اليسار يتصدر الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الفرنسي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت مؤسسات رائدة لاستطلاعات الرأي، اليوم الأحد، إن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا فاز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مما يضعه على الطريق لتحقيق فوز دون تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتقدمت الائتلاف على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهو نتيجة غير متوقعة.
وذكر تقدير لمؤسسة "أي.أف.أو.بي" لصالح قناة "تي.إف1" التلفزيونية أن الجبهة الشعبية الجديدة قد تفوز بما يتراوح بين 180 و215 مقعدا في البرلمان في الجولة الثانية من التصويت.
بينما توقع استطلاع، أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح تلفزيون فرنسا، حصول الكتلة اليسارية على ما يتراوح بين 172 و215 مقعدا.
وذكر استطلاع، أجرته مؤسسة "أوبينيون واي لصالح تلفزيون "سي نيوز"، أن الجبهة الشعبية الجديدة ستفوز بما يتراوح بين 180 و210 مقاعد. بينما توقع استطلاع، أجرته مؤسسة "إيلاب" لصالح تلفزيون "بي.إف.إم"، حصول الجبهة اليسارية على ما يتراوح بين 175 و205 مقاعد.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمية لتيار الوسط تتقدم بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في معركة التنافس على المركز الثاني.
ويتعين الحصول على 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الانتخابات البرلمانية اليسار الجبهة الشعبية اليمين المتطرف الجولة الثانیة یتراوح بین
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تسجل اعتقال اثنين من مناضليها بفيكيك بسبب دفاعهما عن الساكنة
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة القضائية في حق اثنين من مناضليها بفيجيج، معتبرة أن نشطاء المنطقة يتعرضون لأشكال من التضييق لمجرد دفاعهم عن الساكنة وحقوقها.
وسجلت الفيدرالية في بيان بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 5 ماي 2025، قام مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، غير أن السكان عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءًا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.
وأضافت أنه « في اليوم الموالي كان قد تم استدعاء كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فكيك، حيث تم الاستماع إليهما في الموضوع ذاته، قبل أن يوضعا رهن الحراسة النظرية بناءً على شكاية تقدم بها نفس المستخدم، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وفي يومه الأربعاء 6 ماي 2025، تم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025 ».
وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن نضالات ساكنة فجيج المستمرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ضد خوصصة قطاع الماء وتسليع هذا الحق الإنساني والأساسي، مؤكدة أنها « تعتبر متابعة الرفيقين حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية ».
وعليه طالبت الفيدرالية بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛ داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛ مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.