«الإصلاح والنهضة» يشيد ببيان مدبولي أمام البرلمان: ندعم جميع الجهود الحكومية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره البالغ للبيان الذي ألقاه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، مبينا أن البيان تميز بشموليته لكل القضايا والمحاور الهامة، مما يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.
كما عبر الحزب عن امتنانه للحكومة لحضورها بجميع تشكيلها، مما يؤكّد الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع القضايا الوطنية.
وأكّد حزب الإصلاح والنهضة أنَّ وجود وثيقة مفصلة وشاملة يُعد فرصة تاريخية للحكومة لتقديم أوراق اعتمادها وتوضيح رؤيتها المستقبلية، كما تعتبر الوثيقة والبيان فرصة استثنائية لمجلس النواب دراسته من قبل اللجنة المشكلة في البرلمان وإعداد تقرير يعبر عن طموحات الشعب ويمثل دورًا رقابيًا فعالًا للمجلس.
كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتشكيل اللجنة الذي أعلنه المستشار رئيس مجلس النواب، والذي يضم أعضاء من جميع الأحزاب، بما في ذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المعارضة والموالاة، مما يضمن تمثيلًا شاملاً وتعاونًا بناءً.
كما أثنى الحزب على تأكّيد الحكومة على عدم المساس بالأمن المائي، وأن حصة مصر من ماء النيل تُعد خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه، مؤيدا الخط العام للتوازنات الإقليمية والعلاقات الخارجية المتوازنة والمستقلة، التي تتبعها الحكومة.
مستهدفات زمنية وأهداف واضحةوثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه البيان من مستهدفات زمنية وأهداف واضحة ومحددة كما يشيد بتعهد رئيس الوزراء بتقديم تقارير قياس مؤشرات الأداء بصورة دورية للبرلمان وكذلك اطلاعه الرأي العام والإعلام على المستجدات في مؤتمرات صحفية دورية يعقدها مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.
وتمنى حزب الإصلاح والنهضة التوفيق للحكومة في تنفيذ برنامجها الواعد، مؤكدا دعمه لكل الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن المصري، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل القوى الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة خطة الحكومة الجديدة النواب رئيس الوزراء حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك