الدائرة تضيق حول الرياض .. هل سيُفاجأ العالم بالرد اليمني؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أفادت مصادر مطلعة بأن صنعاء تدرس حاليًا اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المملكة العربية السعودية، كردّ على السياسات التي تتبعها الرياض ضد اليمن.
وأوضحت المصادر في حديث لـ”عرب جورنال”، أن خيار الرد العسكري على تمادي النظام السعودي وتصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن تماشيًا مع الرغبة الأمريكية قد اكتسب زخمًا كبيرًا وغير مسبوق في صنعاء، كخطوة حاسمة في ردع الرياض.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذه العمليات ستستهدف العصب الاقتصادي للمملكة، مما سيُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد السعودي، مؤكدة بأن السلطات اليمنية لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وردع أي محاولات للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها المساندة لغزة.
وبينت المصادر أن أي خطوة عسكرية قادمة من الجانب اليمني ستُعتبر ردًا على الممارسات العدائية والتدخلات السعودية في الشؤون الداخلية لليمن، والتي استمرت طوال السنوات الماضية لا سيما مع التمادي في انتهاك سيادة اليمن والتعنت وعرقلة تقدم سير المفاوضات الجارية حاليًا في مسقط والإصرار على تقديم الدعم العسكري للعدو الأمريكي و”الإسرائيلي”.
وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية عبدالملك بدر الدين الحوثي قد أعلن في خطابه الأخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أن القوات المسلحة سترد على كل خطوة بخطوة مماثلة، قائلاً: “سنقابل البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء”.
وأوضح عبدالملك الحوثي أن نقل البنوك من صنعاء وتعطيل مطار صنعاء هي خطوات جنونية تخدم “إسرائيل” وتنفذ طاعة لأمريكا وأن هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير إذا نفذت صنعاء تهديداتها، مشددًا على أن الرياض قد تخسر مليارات الدولارات جراء التصعيد الاقتصادي.
من جانبها، لم ترد الحكومة السعودية بعد على هذه التهديدات اليمنية، وسط توقعات بأن الرياض قد تلتزم الصمت حال أي هجوم يمني ضدها وتهرع مباشرة إلى الاستنجاد بسلطنة عمان للتوسط لدى صنعاء بوقف أي خطوات تصعيدية ضدها قد يعرض اقتصادها ولمشاريعها ورؤيتها الاقتصادية للخطر كما كان عليه الحال مع عمليات كسر الحصار في عام 2022م.
* المادة نقلت من موقع عرب جورنال
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري