بعد إلافراج عن 33 من المحبوسين.. اعرف شروط وإجراءات العفو الرئاسى
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط العفو الرئاسى وذلك بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.
إجراءات العفو الرئاسى
منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي ضم أيضاً مسؤولين عسكريين ليبيين ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيدَه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
فيما شددت الممثلة الأممية على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسيةً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.
وإلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ورد في التقارير الأخيرة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية، أمس، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفتهم. كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، مشددين على أهمية الالتزام الكامل بها من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز سيادة المؤسسات الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها، بما يساهم في استقرار البلاد، مشددين على ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا، وتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأضاف أعضاء المجلس أن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الشأن سيظل مستمراً، مؤكدين احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن البلاد بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في مسار استعادة سيادتها من قبضة المليشيات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تسمح بعد اليوم باستمرار الفوضى أو تحكّم الجماعات الخارجة عن القانون بمصير الليبيين.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إنه تعمّد تأخير الخروج بتصريحات حول الأوضاع الأمنية في طرابلس تفادياً لأي تفسير خاطئ قد يُستخدم لإشعال الفتنة، مضيفاً أن حكومته وجدت عند توليها المسؤولية واقعاً صعباً، حيث كانت المليشيات أكبر من الدولة في نفوذها وانتشارها.
وتحدث الدبيبة عن العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبو سليم، مبيناً أنها تمت في وقت سريع وبكفاءة عالية، دون تسجيل أي أضرار رغم الكثافة السكانية، معتبراً أنها نقطة تحول مفصلية في فرض سلطة الدولة الليبية.
وأقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوجود استعجال في تنفيذ بعض الإجراءات عقب العملية، واصفاً ما حدث في اليوم التالي بأنه «خطأ مشترك» تم تصحيحه على الفور.
ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخوف قد انكسر، وأن الوقت حان للتوقف عن الدفاع عن المجرمين، داعياً جميع أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، والحصول على حقوقهم من خلال القانون، وليس عبر العنف أو الابتزاز.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”