الرقابة المالية يعلن إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية، الخميس، عن اتخاذ إجراءات لتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق، وفيما أشار إلى إصدار دليل الرقابة الداخلية الملزم لجميع الجهات الحكومية، أكد إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية.
وقال معاون رئيس ديوان الرقابة المالية، قيصر الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي يسعى إلى تحقيق أهدافه المحددة بموجب قانون تأسيسه، منها تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق".
وأوضح أن "من أبرز الخطوات التي اتخذها الديوان، إصدار تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات"، مبيناً أن "الهدف من ذلك هو رفع مستوى أداء تلك التشكيلات وتعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتحسين الأداء المؤسسي والعمل بمبدأ الرقابة الوقائية للحد من تلك الظاهرة".
وأشار، إلى أن "الديوان، قام بإصدار دليل الرقابة الداخلية الذي تم إعمامه على جميع الجهات الحكومية لاعتماده بشكل إلزامي بدءاً من 1/7/2024"، منوهاً بأن "هذا الدليل، يهدف إلى مساعدة هذه الجهات في إنجاز أعمالها بشكل يضمن إحكام الرقابة والسيطرة على التصرفات المالية والحفاظ على المال العام".
وأردف، أن "الديوان، انتهى من إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية وقد تم إعمام هذه المسودة على الجهات الحكومية والنقابات والجامعات لغرض إبداء الرأي وإجراء التعديلات المناسبة تمهيداً لتطبيقه فعلياً في المستقبل القريب".
وتابع: "كما ساهم الديوان في انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المعايير الرقابية والمحاسبية في جمهورية العراق لسنة 2024 بعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات، حيث تمت خلال هذه الجلسة مناقشة الموضوعات الرقابية والمحاسبية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها مما يسهم في تطوير عمل المهنة في العراق".
ولفت، إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الديوان بتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية".
واستطرد، أن "الديوان، يعتمد في أداء عمله على المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (intosai)، كما أن الديوان عضو بارز في المنظمة وله إسهامات عديدة منها المشاركة بعضوية (5) من مجموعات العمل وحضور الندوات بين الانتوساي والأمم المتحدة والتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي في برامجها المتنوعة، فضلاً عن تولي الديوان رئاسة لجنة المخطط الستراتيجي في المنظمة".
وبين الساعدي، أن "الديوان، لديه تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية والأجهزة الرقابية النظيرة مثل محكمة التدقيق الهولندية، في مجال تقويم الأداء ومراجعة النظير ومحكمة المحاسبات في المغرب في مجال الرقابة القضائية وجهاز الرقابة البولندي في مجال التدقيق وفق أسلوب المخاطر، وكذلك وكالة التعاون الألمانية (Giz) ووكالة التعاون الدولي الكورية (Koica) ووكالة التعاون الدولي اليابانية (Jika) وبرنامج التعاون التقني الاقتصادي الهندي (ITEC)".
وأشار، إلى "النشاطات المتعددة مع الأجهزة الرقابية في الدول العربية والإسلامية مثل ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية ومحكمة التدقيق العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس المحاسبة في الجمهورية الجزائرية وغيرها الكثير"، لافتاً إلى أن "هذه المعايير والأدلة تسهم إلى جانب التعاون الدولي في تعزيز فعالية وكفاءة الديوان في ممارسة عمله الرقابي بما يضمن الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية".
وأكد، على "التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة من خلال العمل وفق المعايير الدولية والتعاون الفعّال مع الجهات الرقابية والمنظمات الدولية"، مشدداً على "مواصلة الجهود في تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق وتقديم الدعم الفني والمحاسبي لضمان تحقيق الأداء الأمثل والحفاظ على المال العام، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة لدعم دور الشباب في بناء المستقبل من خلال تعزيز قدراتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في مكافحة الفساد وتقويم الأداء الحكومي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة المعاییر الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
«الكهموس» يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد
أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، على حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأعرب خلال ترأسه وفد المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي (GlobE) على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد.
وأضاف الكهموس أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها.
وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة.
ودعا معاليه في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما وأنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع.
من جانبه ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر، ويوفر الاجتماع فرصة لجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم؛ لتبادل المعلومات والخبرات، واستعراض التجارب ذات الصلة باختصاصاتهم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE) هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها المملكة عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ودور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 126 دولة للشبكة، مما يُظهر النجاح المتحقق من المبادرة.
وتسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (globe network) للفترة (2025م - 2027م)، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية سعادة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024م في العاصمة الصينية بكين.
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله - في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
أخبار السعوديةهيئة الرقابة ومكافحة الفسادأهم الأخبارجمهورية أذربيجانجرائم الفسادشبكة العمليات العالميةالأموال المتحصلة من جرائم الفسادجرائم الفساد العابرة للحدودقد يعجبك أيضاًNo stories found.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير