تراجع عجز الميزانية إثر انخفاض نفقات الدولة مع نهاية يونيو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف الخزينة في نشرتها، أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة) وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية،والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.
ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.
وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.
من جهة أخرى، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة، فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مال ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مال ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد يحقق 2.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025
«فايد»: النتائج تعكس خطط البنك وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية وطرح حلول وخدمات رقمية
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التى حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسى.
وأوضح أن هذا انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
وأعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتى عكست متانة المركز المالى للمؤسسة وقدرتها على مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى بالقطاع المصرفى.
أوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الكفاءة، ما يعزز الثقة ويؤكد قدرة المصرف المتحد فى مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافى ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغ 2,670 مليون جنيه مقارنة بـ2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد إلى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة فى حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمى.
قال فايد إن النتائج تأتى استناداً إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة. وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للافراد فى الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل. الأمر الذى يعكس قوة القاعدة الراسمالية. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% ما يعكس جودة أصول المصرف وكفاية المخصصات.
وارتفع إجمالى الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13 %. ويراجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسة 16% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وشملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقارى خاصة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل. بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرين بمعظم أنحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
وعلى جانب آخر ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالى ودائع العملاء والتى بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالى الودائع والتى بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالى رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بـ31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%. وهذا يعكس مدى حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملاءتها على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح فايد، فى البيان، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة فى مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى، كذا قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء فى قوة ومتانة السوق المالى المصرى. كذا التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام. موضحا أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالى وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات. وايضا مواصلة الاستثمار فى تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه. فضلا عن تعميق آليات الاقتصاد الاخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة. بالاضافة إلى تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
وحصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال الاشهر التسعة من عام 2025 : حيث تم اختياره ضمن قائمة افضل 100 بنك فى إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذى بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة–المصرف المتحد جائزة التميز للشركات فى مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك ادرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لاقوى 50 شركة عامة فى مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته فى القطاع المالى والمصرفى. كذا حصل على جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 «من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance. كما قامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز. بالاضافة إلى تكريمه من قبل قمة الافاضل كافضل المؤسسات المالية فى السوق المصرى لعام 2024. كذا منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم فى مبادرة «قدو تك».
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل