«السوق المالية» توضح تفاصيل تجزئة القيمة الاسمية من خلال نظام الشركات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت هيئة السوق المالية إن نظام الشركات منح المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، وذلك بآلية مختلفة عن المرات السابقة التي كانت إلزامية وتشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية.
ومنح نظام الشركات المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، بعد إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم وتحديدها في النظام الأساسي للشركة.
وأصبح قرار التجزئة لأسهم الشركات يتم بناء على توصية من مجلس الإدارة ثم يصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية على التجزئة، وهو ما يختلف عن المرات السابقة التي تمت فيها التجزئة في السوق السعودية.
وكان القرار إلزامياً، ويشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية لجميع الشركات، إذ تمت التجزئة من 100 إلى 50 ريالاً في عام 1998م، وبعده بـ8 سنوات وتحديداً في عام 2006م تمت التجزئة الثانية من 50 ريالاً إلى 10 ريالات.
منح نظام الشركات المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الأسمية لأسهمها أو خفضها، وذلك بآلية مختلفة عن المرات السابقة التي كانت إلزامية وتشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية. pic.twitter.com/WYRq4RllkO
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تاريخ السوق المالية السعودية تجزئة القيمة الاسمية القیمة الاسمیة نظام الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل