طرح موسع لجميع مشاكل المحليات في اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعها لليوم الثالث على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها في اجتماع اليوم على مستوى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لما لها من أهمية خاصة لدى جموع المواطنين، مؤكداً على استمرار النقاش الموضوعي والهادف بين النواب و الوزراء المعنيين الذي اتخذته اللجنة الخاصة منهجاً لها لإعلاء المصلحة العليا للوطن.
استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت على العمل على تحسين الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، الالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر، بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، الانتهاء من استكمال مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، تحويل أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأكد الوزراء على أهمية التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع تشتمل على جميع الخدمات، تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها، الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، العمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين، أهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري، استكمال خطة وزارة الإسكان في توفير سكن مناسب للشباب وكذلك الإسكان الاجتماعي ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، رفع كفاءة العاملين بوزارتي التنمية المحلية والإسكان وتدريبهم على التعامل مع المواطنين، العمل على سرعة تحديد كردونات المدن وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.
أعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات وحلول وأفكار جديدة، مشيدين بمستوى النقاش الذي يتسم بالتخصص والموضوعية، مؤكدين أن توصيات اللجنة الخاصة ستكون تحت بصر الحكومة في تنفيذ برنامجها مؤكدين على استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب و الوزراء المعنيين مؤكداً على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحكومة الجديدة برنامج الحكومة التنمیة المحلیة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.