"المصري للتأمين" يعزز قدرات القطاع في مواجهة المخاطر النظامية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
استعرضت النشرة الأسبوعية التي تصدر من "الاتحاد المصري للتأمين" برئاسة علاء الزهيري، في أحدث إصداراتها موضوعًا بالغ الأهمية وهو : "المخاطر النظامية"، حيث قدمت تحليلاً دقيقًا وشاملاً حول هذه المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية ومجتمعية ضخمة.
المخاطر النظامية هي تلك المخاطر التي لا تقتصر آثارها على منطقة أو قطاع معين، بل تمتد لتؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات والأماكن الجغرافية.
أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين تشمل:
عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
تدهور الأسواق
الخسائر الكارثية
أزمات السيولة
التوترات والصراعات الجيوسياسية
الأوبئة
الهجمات الإلكترونية
التغيرات التنظيمية
كما استعرضت النشرة الأزمات الكبرى التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي، مثل:
الكساد الكبير (1929-1933)
الأزمة المالية العالمية (2007-2009)
أزمة الديون الأوروبية (2010-2012)
وأشارت إلى أن دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية يتطلب، فهم أعمق للمخاطر النظامية وتمكين القطاع من الاضطلاع بدور فعال في منعها ونقلها. وتبني نهج تعاوني يشمل التعاون بين شركات التأمين والحكومات والشركاء الأكاديميين. وتسخير مهارات ومعارف القطاع لمواجهة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. والانخراط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم الحكومي.
دور الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية
يُعد الاتحاد المصري للتأمين أحد الأركان الأساسية في دعم صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية. ويمثل الاتحاد مصالح شركات التأمين ويساهم في مواجهة التحديات التي قد تواجهها. تتجلى مهام الاتحاد في عدة جوانب رئيسية:
تحليل القوانين واللوائح:
يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مما يساعد الشركات الأعضاء على فهم التزاماتها القانونية.
يقدم الاتحاد توصيات عملية للشركات بشأن كيفية الامتثال لهذه القوانين واللوائح لضمان توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.
تنسيق المبادرات:
يعمل الاتحاد على تنسيق المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر النظامية بين الشركات الأعضاء.
يشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تعزيز مهارات الشركات في مجال إدارة المخاطر.
يشرف الاتحاد على تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز فهم أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يسهم في إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لتحسين إدارة المخاطر، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
توفير المعلومات والدعم الفني:
يقدم الاتحاد معلومات ودعماً فنياً للشركات الأعضاء لمساعدتها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارتها.
يوفر الاتحاد التوجيه اللازم لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتماشى مع أحدث التطورات في المجال.
يهدف الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى تحسين فعالية صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر النظامية بكفاءة، مما يساهم في استقرار القطاع وحمايته من الأزمات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المخاطر النظامية صناعة التأمين تدهور الأسواق الخسائر الكارثية الهجمات الإلكترونية الأزمات الكبرى قطاع التأمين المجتمع استراتيجيات المصری للتأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تعقد لقاء موسع مع هيئة التأمين الصحي الشامل
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية لقاء موسع مع هيئة التأمين الصحى الشامل بحضورالدكتور إيهاب أبو العيش نائب رئيس الهيئة، الدكتورة مى فريد الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات قطاعات الهيئة، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، الدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة، وقيادات القطاع الخاص بالإسكندرية من مقدمى الخدمات الصحية.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة بان هذا اللقاء يهدف إلى اعداد الإسكندرية للدخول في منظومة التامين الصحي الشامل، سواء من خلال التعجيل باعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الإسكندرية، وسيعجل من ادراج المحافظة في منظومة التأمين الصحى الشامل ليستفيد منها أبناء الإسكندرية بصفة عامة وتجار الإسكندرية وأسرهم بصفة خاصة.
وأوضح الوكيل بإنه قد تم عرض آليات المنظومة ككل وأسلوب الاعتماد وأساسيات التسجيل وحسابات التكلفة والمحاسبة، وكذا مبادرة التمويل الميسر المقدم من البنك الأهلى بفائدة 5% للمنشئات الصحية الصغيرة وآليات التمويل للمنشئات الكبيرة.
وأكد الوكيل بإن الإسكندرية تختلف عن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، حيث أن بها ضعف نسبة مقدمى الخدمات من القطاع الخاص عالي المستوى، مما سيعجل من إجراءات الاعتماد، وهم جميعا من منتسبى الغرفة والتي ستقدم لهم كافة سبل الدعم.
وأضاف الوكيل بأنه قد تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للمنشئات الصحية بالإسكندرية تغطى إجراءات الاعتماد حتى تكون كافة المنشئات جاهزة لاستقبال المنظومة في الفترة القصيرة القادمة، وذلك في اطار البروتوكول الذى تم توقيعه بين الغرفة والهيئة أثناء اللقاء.