ترقيم 64000 شجرة محلية معمرة في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنها تمكنت من إنجاز الترقيم الميداني لـ64 ألف شجرة باستخدام لوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمرة المنتشرة في نطاق الانتشار الطبيعي داخل وخارج المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي.
ويشمل الترقيم الميداني الأشجار المحلية كأشجار الغاف، السمر، والسدر، والتي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية والمحميات.
وأكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة- أبوظبي، لـ«الاتحاد»، أن «برنامج الترقيم يعتبر الأكثر شمولية على المستوى العالمي، نظراً لأهداف الهيئة الساعية إلى ترقيم كافة الأشجار المحلية في المناطق البرية والمحميات الطبيعية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، كما أن تضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج الرائد سيعزز من فرص نجاحه من خلال ضمان تحقيق الشمولية والتكامل المنشود لتطبيق معايير الترقيم في جميع مناطق تواجد الأشجار المحلية، وضمن أطر التعاون القائمة مع الشركاء».
وأوضح الهاشمي أن التوسع في البرنامج من قبل الهيئة يعكس التزامها بالمضي قدماً في حماية الموروث الطبيعي من الأشجار المحلية، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية التي تزخر بها إمارة أبوظبي، حيث تمكنت الهيئة من ترقيم أكثر من 64 ألف شجرة.
وقال الهاشمي: إن «الهيئة تهدف إلى استكمال ترقيم العدد المستهدف المقدر بـ 100 ألف شجرة بحلول نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى استكمال حصر وتوثيق إحداثيات تواجد الأشجار في مناطق جديدة ليتم تسجيلها وتوثيقها لأول مرة».
وأضاف: أن «المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من عمليات جمع وتوثيق البيانات الفنية الميدانية حول كافة الأشجار، والتي تشمل أبعادها، وتقييم حالتها العامة، وتوثيق المهددات التي تتعرض إليها الأشجار، ودمج هذه البيانات في قاعدة بيانات بيئية شاملة تتيح إصدار التقارير الفنية بشكل فوري، وتساعد الهيئة في تطوير خططها لحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية».
وتوسعت «الهيئة» في تنفيذ برنامج ترقيم كافة الأشجار المحلية في الموائل البرية والمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، بما يعزز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في الإمارة، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي.
وتنسق هيئة البيئة- أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين لتطبيق المعايير الفنية التي طورتها لتوحيد معايير نشاطات ترقيم الأشجار في مختلف مناطق الإمارة، حيث سيمتد البرنامج ليغطي الأشجار ضمن الحدائق في المدن والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق من خلال برنامج ترقيم الأشجار المنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل، بالإضافة إلى ترقيم الأشجار المحلية الواقعة في مناطق المزارع والمواقع السياحية من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة الثقافة والسياحة، كما يشمل البرنامج جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار تم تطوير معاييرها لتتناسب مع متطلبات قواعد البيانات المعتمدة في مركز الإحصاء-أبوظبي.
ويشار إلى أن الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي تتعرض إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية مثل قطع الأشجار بهدف الاتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلباً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية.
وقامت الهيئة بوضع بعض التحذيرات التوعوية للمجتمع لتعزيز وعيهم حول المخالفات المعتمدة في التشريعات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي رقم (2) لسنة 2021 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية بخصوص التعديات على الأشجار المحلية داخل المحميات الطبيعية وخارجها، حيث تم توضيح هذه الرسائل من خلال إضافتها على العلامات التعريفية باللغة العربية، الإنجليزية، والأوردو التي يتم تثبيتها على جذوع الأشجار، بما يعزز من قدرة الهيئة في إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية المعتمدة.
20 مليون شجرة
يسهم البرنامج في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزعها الطبيعي، وجرى تطوير التطبيق بما يتيح نقل المعلومات الميدانية بشكل مباشر على قواعد البيانات البيئية في الهيئة، الأمر الذي يتيح إصدار تقارير فورية حول سير العمل في البرنامج، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع شركائها لتنفيذ برامج الترميز الالكتروني للأشجار المحلية في الغابات وأحزمة الطرق الخارجية، والتي يصل عدد الأشجار فيها لأكثر من 20 مليون شجرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة البيئة الأشجار أشجار الغاف الأشجار المحلیة فی إمارة أبوظبی هیئة البیئة المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
"البيئة": إعادة تأهيل 313 ألف هكتار وزراعة 115 مليون شجرة لمكافحة التصحر
تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُصادف 17 يونيو من كل عام، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق المملكة العربية السعودية لإنجازات نوعية في مجال مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة، من أبرزها إعادة تأهيل 313 ألف هكتار من الأراضي، وزراعة 115 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة.جهود مستمرة لحماية البيئةوأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لحماية البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة واستصلاح أكثر من 74 مليون هكتار خلال العقود المقبلة.
وأوضحت أن شعار هذا العام الذي حمل عنوان ”استعادة الأرض.. وفتح أبواب الفرص“ يعكس أهمية مكافحة التصحر كفرصة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيرة إلى أن جهود المملكة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التغيرات المناخية.
أخبار متعلقة من الغد ولنهاية الأسبوع.. نشاط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق"المهندسين" ترصد مخالفات 635 فردًا و22 منشأة خلال شهر مايو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": إعادة تأهيل 313 ألف هكتار وزراعة 115 مليون شجرة لمكافحة التصحر - إكس
وأضافت الوزارة أن البرامج البيئية التي يجري تنفيذها تشمل 86 مبادرة ومشروعًا باستثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال، تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، وتوسيع رقعة الغطاء النباتي، حيث تم حتى الآن استصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي، وحماية 18,1% من المناطق البرية و6,49% من المناطق البحرية.الاهتمام بالحياة الفطريةوفي إطار حماية الحياة الفطرية، تم إعادة توطين أكثر من 8,277 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، منها المها العربي، والوعل، وظبي الإدمي، ضمن المحميات الطبيعية، في إنجاز يمهّد للوصول إلى المستهدف الوطني بحماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030.
وأشارت إلى أن الجهود لم تقتصر على التشجير واستصلاح الأراضي، بل شملت أيضًا الجانب التوعوي من خلال إطلاق مبادرة التوعية البيئية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة، وتعزيز ثقافة المسؤولية الفردية والمؤسسية تجاه حماية الموارد الطبيعية.
وبيّنت الوزارة أن المملكة أطلقت رحلة العقد البيئية، وهي أول مسح شامل من نوعه للبيئات البحرية في البحر الأحمر، أسفر عن اكتشاف عدد من الثقوب الزرقاء، وكتل حيوية ضخمة من الأسماك في أعماق سحيقة، بالإضافة إلى تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر تم تنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لأكثر من «600» موقع للشعب المرجانية و«200» موقع للحشائش البحرية و«100» موقع لأشجار المناجروف.مبادرات المملكة الدولية لمكافحة التصحروتأكيدًا لمكانة المملكة الريادية عالميًا، استضافت مؤخرًا الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، والتي مثّلت محطة محورية لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة التصحر، حيث أطلقت المملكة خلالها عدة مبادرات من أبرزها: الإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية، وشراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، وأجندة الرياض للعمل البيئي.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أشد التحديات البيئية إلحاحًا، حيث طال التدهور ما يصل إلى «40%» من مساحة اليابسة في العالم، وبينما يبلغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النُظم الإيكولوجية «2021 - 2030» منتصف مساره، بات لزامًا على الجميع تسريع وتيرة الجهود لعكس مسار التدهور، وتحويله إلى استعادة واسعة النطاق.
وفي حال استمرت الاتجاهات الراهنة، فسوف يحتاج العالم بحلول 2030م إلى استعادة «1,5» مليار هكتار من الأراضي، وتهيئة اقتصاد ترميم تُقدّر قيمته بتريليون دولار، حيث تشهد كل ثانية تمر تدهور ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة، بينما كل دولار واحد يُستثمر في استعادة الأراضي قد يُدرّ عائدًا يصل إلى «30» دولارًا، ويمكن للزراعة الحافظة أن تخفض احتياجات المحاصيل من المياه بنسبة تصل إلى «30%» أثناء فترات الجفاف.