وزير العمل: إعلان نتائج انتخابات عمالية تكميلية في 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية العمالية، والإلتزام بمعايير العمل الدولية وبحق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية، واختيار ممثليهم بحرية، وديمقراطية وإشراكهم في صناعة القرار بشأن العملية الإنتاجية داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.
بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بدور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال "جبران"، إن العمال شركاء في العمل والتنمية بصفتهم طرف أساسي في المنظومة الثلاثية للعمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
جاءت تصريحات وزير العمل، تزامنًا مع إعلانه اليوم الجمعة عن نتائج إنتخابات تكميلية عمالية في 3 شركات عامة؛ تمهيدًا لإيداع أوراقها لدى الجهة إدارية، وذلك يوم غد السبت.
وبحسب "العمل"، فإن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات التكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026 واختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات شركات، كانت القناة لرباط أنوار السفن، و البورسعيدية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية، بمحافظة بورسعيد، وشركة الكراكات المصرية، بمحافظة الجيزة، قد بدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 13 يوليو 2024، بمجموعة من المراحل، هي:
- فتح باب الترشح.
- إعلان أسماء المرشحين.
- تقديم الطعون، والبت فيها.
- وإعلان الكشوف النهائية.
- إجراء الإنتخابات.
- إعلان النتائج اليوم الجمعة.
- إيداع الأوراق غدًا السبت.
وأكد وزير العمل، أن هذه الانتخابات أجريت في إطار أحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام واللجان النقابية والقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2024.
اقرأ أيضًا:
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل الانتخابات العمالية محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات