إطلاق المجموعة السودانية للمناصرة من أجل السلام (AGPS) وسط الحرب الأهلية المستمرة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مجموعة من النشطاء المدنيين المستقلين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين المعنيين يدعون إلى وضع حد فوري للعنف وحل سلمي للنزاع في السودان.
وصلت الحرب الأهلية في السودان إلى أبعاد كارثية منذ أبريل 2023 وتصاعد النزاع إلى أزمة إنسانية على المستوى القومي. ومع فقدان أرواح ما يقدر بنحو 15,000 مدني ونزوح أكثر من 10ملايين شخص، أغرق الصراع السودان في معاناة غير مسبوقة.
استجابة لهذا الوضع الكارثي، تكرس مجموعة المناصرة للسلام في السودان، التي تضم نشطاء مستقلين وباحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين مهتمين وخبراء دوليين، جهودها لمعالجة الأزمة في السودان، والدعوة إلى السلام، وإنهاء الحرب، ودعم الجهود الإنسانية. تهدف المجموعة إلى تعبئة الرأي العام والضغط على أصحاب المصلحة المعنيين ودعم المبادرات التي تدافع عن حقوق الإنسان وصون الكرامة لجميع السودانيين. تخطط المجموعة لتنظيم العديد من الانشطة وحملات المناصرة للتأكيد على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي. تلتزم المجموعة بمعالجة أزمة السودان بشكل شامل، بهدف وقف العنف، والتوسط في النزاعات، وتمهيد الطريق لمستقبل مستقر وديمقراطي. وباعتبارها منصة مناصرة موحدة، تسعى المجموعة إلى رفع مستوى الوعي العالمي وحشد الدعم للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الحادة من خلال الحملات الإعلامية الموجهة والتوعية على مستوى العالم.
تشمل المبادرات الرئيسية للمجموعة تحديد الأسباب الجذرية لأزمة الحرب في السودان لأجل تحقيق تدخلات فعالة، والحث على زيادة الاهتمام العالمي والدعم الإنساني، وتعزيز الاستجابة الدولية المتماسكة، وإشراك أصحاب المصلحة لتعزيز استراتيجيات السلام وتقديم المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، فإن المجموعة ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وتهدف إلى تسهيل مفاوضات سلام هادفة وحلول مستدامة من خلال رسم خارطة شاملة لجميع الأطراف المعنية.
"نحن ملتزمون بالتعاون مع الشركاء للتخفيف من مأساة السودان ودعم رحلة البلاد نحو الاستقرار والديمقراطية" يقول المتحدث الرسمي باسم المجموعة" من خلال الوحدة والشراكة الاستراتيجية، تهدف إلى استعادة الأمل والازدهار للسودان".
تدعو مجموعة المناصرة للسلام في السودان جميع الأفراد والمنظمات المعنية في جميع أنحاء العالم لدعم مسار السودان نحو السلام والاستقرار.
أعضاء مجموعة المناصرة
د. فرانسيس مادينق دينق
دبلوماسي سوداني وجنوب سوداني رفيع، وباحث، ومؤلف، وخبير سابق في الأمم المتحدة معني بالنزوح الداخلي ومستشار في منع الإبادة الجماعية.
بروفسير عبد الله احمد النعيم
باحث قانوني وأستاذ قانون تقاعد
د. نصر الدين عبد الباري
مستشار في مجال القانون وعمل السياسات
د. النور حمد
باحث ومؤلف ومحلل سياسي.
د. جمعة كندة كومي
باحث وناشط مدني متعهد لحل النزاعات وبناء السلام والحوكمة
د. أسماء (بثينة) احمد النعيم
خبيرة اقتصاد سياسي وناشطة مهتمة ببناء السلام والحكم المحلي ومناصرة لحقوق الانسان وحقوق المرأة
د. عصام الدين عباس احمد
مدافع متعهد عن التماسك المدني والمساعدات الإنسانية والحوكمة الشامل.
د. سامي عبد الحليم سعيد
باحث قانوني، في بناء سلام، وخبير في العدالة الانتقالية
د. الباقر العفيف مختار
باحث وناشط مدني ومدافع عن حقوق الإنسان وبناء السلام والحوكمة.
د. العبيد أحمد العبيد
باحث قانوني وناشط في بناء السلام وخبير في حقوق الإنسان.
د. سليمان جدو
باحث وناشط مدني متعهد لحل النزاعات وبناء السلام
الأستاذة زينب النور عبد الكريم
باحثة قانونية ومدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية
الاستاذ أنس أبو القاسم
من النشطاء الشباب المدافعين عن الديمقراطية ووضع دستور شامل.
الأستاذة سوسن جمعة موسى
ناشطة شابة مهتمة بقضايا السلام ومناصرة لحقوق الشباب وتمكين المرأة والعمل الديمقراطي.
الأستاذة تيسير صالح حسين محمد
ناشطة شابة ومناصرة لقضايا السلام وتمكين الشباب والديمقراطية
الاستاذ محمد الجزولي آدم
خبير قانوني شاب، ومحامي في مجال حقوق الانسان
الاستاذ حجوج كوكا
ناشط شاب ومنتج أفلام ومدافع عن السلام وتمكين الشباب والديمقراطية
الأستاذة هيام هاشم عبيد الله
ناشطة شابة ومدافعة عن تمكين الشباب والديمقراطية
الأستاذة نسيبة الامين محمد
خبيرة قانونية شابة ومدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية
الأستاذة علياء المجذوب
ناشطة شابة، ومنتجة أفلام، مناصرة لتمكين الشباب والديمقراطية
بيانات الاتصال:
الرئيس والمتحدث الرسمي باسم المجموعة: د. أسماء (بثينة) أحمد النعيم
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: 4915776907054 +
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام