6.5 % نمو متوقع في الصادرات الإيطالية إلى آسيا بنهاية 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توقعت وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" أن تسجل الصادرات الإيطالية إلى آسيا نموًا بنسبة 6،5 بالمئة في عام 2024 و6،1 بالمئة في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلًا عن التحليل الجديد الذي قدمه ساتشي بعنوان "قطار الشرق السريع: قطار الفرص للصادرات الإيطالية" حول الوضع الاقتصادي في القارة الآسيوية والفرص والأسواق ذات الأهمية لتصدير الشركات الإيطالية.
ووفقا لساتشي، هذه الزيادة مدعومة بالابتكار التكنولوجي وتحديث البنية التحتية. وتشهد منطقة الخليج أيضًا توسعًا كبيرًا، مع زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 7،4% في عام 2024 و7،9% في عام 2025، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة.
وفي آسيا، يوفر الابتكار التكنولوجي ونمو الصناعة، وخاصة في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا، فرصًا للشركات الإيطالية في قطاعات الهندسة الميكانيكية والتقنيات الخضراء. وبالمثل، في الشرق الأوسط، يؤدي التنوع الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى خلق مساحات للسلع والتقنيات الرأسمالية الخضراء.
وبشكل أكثر تحديدا، "في الهند، يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة والاستدامة إلى زيادة الموردين الإيطاليين في البلاد. كما تقدم فيتنام، ببنيتها التحتية المتوسعة والتصنيع المتقدم، فرصًا في قطاعي الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة. وفي الصين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، تستفيد الصادرات الإيطالية من الاندماج في سلاسل توريد التحول الأخضر"، على حد قول التقرير.
وبحسب التقرير، "تقدم اليابان وسنغافورة نموًا مستمرًا في الصادرات بفضل الطلب على المنتجات التكنولوجية والتصنيعية. وتظهر كوريا الجنوبية وإندونيسيا أيضًا نموًا إيجابيًا، مع وجود فرص في تصنيع وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية".
ويشير التحليل أيضًا إلى الآفاق المستقبلية في "البلدان الموجهة نحو الطاقة مثل أوزبكستان وكازاخستان"، حيث توفر الإصلاحات الاقتصادية والتنويع إمكانيات جديدة للشركات الإيطالية.
وذكر التقرير أن "أوزبكستان، مع تزايد طلبها على الطاقة وحاجتها إلى التدخلات في مجال المياه، وكازاخستان، النشطة في الاستثمارات في البنية التحتية والتنقل، تمثلان الأسواق الرئيسية للإمدادات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.