لقجع: إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية "ضرورة"... ونعتزم خفض ضريبة الدخل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية يعرف إصلاحات متتالية ارتبطت بالإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلادنا، وكلما احتاج الأمر تحديثات لهذا القانون، مؤكدا أن الإصلاح الذي تم في 2016 قد مكن من تجاوز عدد من الصعاب ونقاط الضعف التي كان يعاني منها تدبير الميزانية بشكل عام.
وأشار لقجع في جوابه عن سؤال تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية حول هذا الإصلاح، إلى أن هذا الأخير مكن من محدودية نفقات الموظفين، والتي مكنت من تجاوز الفوارق التي تجاوزت في عدد من السنوات 5 و6 مليارات درهم.
وأضاف بأن هذه المحدودية مكنت من التحكم في الكلفة من جهة، وكذا تطوير أداء تدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية.
من جهة أخرى كشف الوزير بأن تحصيل الضريبة على الدخل من المنبع تصل نسبته اليوم إلى 78 في المائة، معتبرا أن ما تم إنجازه فيما يخص الإصلاح الضريبي يأتي في إطار مسلسل بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن “الأساسي في عملية الإصلاح الضريبي هذه هو توسيع الوعاء الضريبي، وتخفيض الضغط الضريبي، إلى جانب محاربة الغش والتملص الضريبي بشتى أنواعه.
وأشار الوزير إلى أنه تمت خلال سنة 2024 مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والحجز من المنبع، في الوقت الذي مكنتنا الإجراءات التي قمنا بها فيما يخص الضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة من نتائج مرتفعة، والحمد لله، حيث جرى توسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي.
من جهة أخرى كشف الوزير أن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين، على مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المقبل لتخفيف الضغط على الأجراء، خصوصا في القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد فعالية أكبر عند أولئك الذين يجب أن يقوموا في نهاية المطاف بالتصريح التلقائي بما في ذمتهم من ضرائب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على
إقرأ أيضاً:
لقجع: مشاريع مونديال 2030 تسرّع التحول الحضري في 32 مدينة وتستهدف خلق آلاف فرص الشغل
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 يمثل ورشا استراتيجيا متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه يتأسس على شقين أساسيين تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإرث التنموي.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أوضح لقجع أن المغرب شرع فعليا في تنزيل عدد من الأوراش الكبرى، بتسريع من دينامية المونديال، في أفق جاهزيتها قبل حلول سنة 2029.
وتشمل هذه المشاريع، بحسب المسؤول الحكومي، توسيع مطارات رئيسية كـالدار البيضاء، الرباط، مراكش وأكادير، بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية السياحية إلى 30 مليون زائر، سواء بتنظيم المونديال أو بدونه.
وفي الشق المرتبط بالنقل، كشف لقجع عن امتداد شبكة القطار فائق السرعة (TGV) من مراكش إلى أكادير، ومنها نحو الأقاليم الجنوبية وصولًا إلى الداخلة، وذلك في إطار المبادرة الملكية لإنشاء الأطلسي الإفريقي.
وفي ما يخص البنيات الرياضية، أوضح لقجع أن جل الملاعب المعنية بالمونديال، باستثناء ملعب الحسن الثاني ببني سليمان، ستخضع لأشغال إعادة التهيئة أو البناء الكامل، عبر مقاولات مغربية. كما أبرز إشادة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالبنية الرياضية لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، واعتبارها نموذجًا للخبرة المغربية.
وأكد الوزير أن مشاريع البنية التحتية لا تقتصر على الملاعب والمطارات فقط، بل تشمل مخططات تنموية واسعة في 32 مدينة مغربية، من بينها ورزازات، لتحقيق تحول حضري شامل ومتوازن.
وبخصوص التمويل، شدد لقجع على أن هذه المشاريع “محسوبة بدقة”، ولن تُثقل كاهل الميزانية العامة، كما لن تمس بالتوازنات الماكرو اقتصادية، موضحًا أن المغرب يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7% في سنة 2025، مع إمكانية بلوغ 6%، ما سيسهم في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وفي ما يتعلق بفرص الشغل، أبرز لقجع أن تنظيم المونديال سيساهم في خلق أكثر من 40 مهنة مباشرة وغير مباشرة، ويوفر آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن مركب الرباط وحده يشغل 10 آلاف عامل، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في مجالات الماء، الكهرباء، النقل، واللوجستيك.
وعن البنية المؤسساتية، جدد الوزير التأكيد على أن “مؤسسة المغرب 2030” التي ستشرف على تدبير المشاريع المرتبطة بكأس العالم، ستكون هيئة مستقلة لا تتبع لأي جهة، بما فيها الجامعة الملكية لكرة القدم، وستضم في مجلسها الإداري ممثلين عن وزارات الداخلية، والخارجية، والرياضة، والميزانية. كما سيكون مقرها بالمبنى السابق للمكتب الوطني للسياحة، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات.
وستكون المؤسسة، حسب لقجع، مخاطبا رسميا ووحيدا لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل ضمان التنسيق المحكم لتنفيذ الأوراش في الآجال المحددة، دون أن تتولى مباشرة أي صفقات أو إعداد دفاتر التحملات.
واعتبر لقجع أن تسمية “المغرب 2030″ لا تعني نهاية المهام بانتهاء المونديال، بل يُتوقع أن تستمر في مواكبة تنظيم تظاهرات دولية مستقبلية، ككأس العالم للأندية أو كأس العالم للسيدات 2031.
وختم المسؤول الحكومي بتأكيده على أهمية انخراط كل مكونات المجتمع في هذا المشروع الوطني، قائلاً:”دورنا جميعا أن نساهم من مواقعنا، خلف جلالة الملك، من أجل مغرب أقوى وأكثر إشعاعا”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات