إزالة التعديات على خط النهر الصناعي في سرت
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
تواصل لجنة تنظيم مدينة سرت المُشكلَّة بقرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رقم (102) للعام 2024 أعمالها في إزالة التعديات على خط النهر الصناعي
وشملت أعمال الإزالة التي تقوم بها اللجنة برئاسة اللواء جمال العمامي بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وعمليات إنفاذ القانون فرع سرت العديد من المباني غير المُرخَّصة على مسار النهر الصناعي في مدينة سرت وضواحيها.
وإزالة الوصلات غير الشرعية من شبكة المياه لحماية الأمن القومي المائي للدولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الدولة ومكتسباتها.
وأعلنت اللجنة استمرار أعمالها إلى حين تحقيق كامل أهدافها، حيث تواصلت أعمال الإزالة في سرت ومناطق هراوة وأم الخنفس وأم القنديل وصولاً إلى راس لانوف، وذلك بالتزامن مع مشاريع الإعمار التي يقوم بها صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالتعاون مع كافة وزارات الحكومة الليبية.
الوسوم#جهاز النهر الصناعي لجنة تنظيم مدينة سرت ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز النهر الصناعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان
أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خلال ترؤسهما اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، عُقد بمقر الوزارة في الرياض.
وركّزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين، على تعزيز التبادل التجاري المباشر، ودعم التكامل في سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، ومعاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع منجزات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، والتي تضمنت عددًا من المبادرات، منها برنامج مصانع المستقبل والتي تستهدف تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبنّي حلول صناعية متقدمة، والتقدم في التكامل في سلاسل الإمداد، كما ناقش الاجتماع التبادل المعرفي بين الجانبين في عدة محاور صناعية، وبناء الإستراتيجيات الوطنية، والمعلومات الصناعية.
ويأتي التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي، كما تأتي مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العماني.