كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (6)

كيف يقرأ الإسلاميون العرب تجربة حزب العدالة والتنمية التركي وزعيمه رجب طيب أردوغان؟ وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة عربيا وإسلاميا؟

الدكتور عبد الرزاق مقّري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، يقدم وجهة نظر في تجربة إسلاميي تركيا، وتحديدا الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة، في دراسة تنشرها "عربي21" على حلقات، بالتزامن مع نشرها على صفحة الدكتور مقّري الخاصة في "فيسبوك".

الوطن التركي الواحد

حينما جاء رجب الطيب أردوغان إلى الحكم بعد نجاحه في انتخابات 2002، عام واحد بعد تأسيس حزب التنمية والعدالة عام 2001 تقدم بنفس خلفية أسلافه عدنان مندريس وتورغت أوزال وخصوصا نجم الدين أربكان من حيث منح المجال لتعبر تركيا عن انتمائها الإسلامي وليجد المسلمون فيها السبيل إلى التعبير عن هويتهم الدينية، كما جاء ليحل المعضلة الكردية بقاعدة الأخوة الإسلامية في الوطن التركي الواحد، فكان تأسيس الحزب من شخصيات انتمت لأحزاب سابقة تؤمن بهذا التوجه، على رأسهم حزب السعادة سليل الأحزاب العديدة التي أسسها نجم الدين أربكان، وحزب الوطن الأم الذي أسسه تورغت أوزال وحزب الطريق القويم الذي يعد امتدادا للحزب الديمقراطي الذي أسسه عدنان مندريس، كما كان من مؤسسيه عدد كبير من الأكراد ووصل عدد النواب الأكراد في البرلمان التركي في هذه الفترة أكثر من 80 نائبا وهو أمر غير مسبوق، مما يدل بأن عموم الأكراد رجعوا إلى الاعتقاد أن العمل السياسي في زمن قوة التيار المحافظ هو الأمل في الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والعيش في أمن في إطار العدل والمساواة بين جميع الأعراق والقوميات في تركيا.لقد أدرك رجب الطيب أردوغان عند وصوله للحكم أنه لا يمكن لتركيا أن تنهض ويستمر تقدمها وتطورها ما لم تحل القضية الكردية، وأن الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن المواجهات كلفة إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية باهظة الثمن.

كما أن التأخر في معالجة هذه المسألة الشائكة المستدامة هو ما يوفر البيئة المناسبة للتدخلات الأجنبية والابتزازات الخارجية وأن شرط حلها هو أن تبقى قضية داخلية بين الأشقاء مهما اختلفوا، وأنه يجب على الحكومة الاعتراف بما وقع على الأكراد من مظالم عبر الزمن والسعي الجاد لضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال رؤية شاملة وسياسات متكاملة لصالح سكان المنطقة وليس من خلال الحل الأمني وحده، والتوجه إلى تطبيق الحلول بالتدرج من أجل تجنب مقاومتها في البيئتين القوميتين التركية والكردية وعدم تخريبها من المتطرفين في الجهتين، ومن جهة أخرى يجب على الجماعات الكردية المسلحة أن تلقي السلاح وتدخل في المفاوضات بصدق وصبر وجدية.ولإظهار حسن النية بادرت حكومة أردوغان إلى القيام بالعديد من الإجراءات الأولية للتهدئة قبل بدء الاتصالات.

ومن إجراءات التهدئة ما يتعلق بإعادة الاعتبار للغات الأخرى غير التركية وخصوصا الكردية من خلال الدورات التعليمية وفتح أقسام لها في الجامعات والسماح باستعمالها في التأليف والنشر وفي القنوات التلفزيونية وفي القضاء وفي الدعاية السياسية الرسمية، وإعادة تسمية قرى وبلدات كردية بأسمائها الأصلية وتغليظ عقوبة جرائم التمييز على أساس اللغة والعرق والقومية، وإطلاق مشاريع تنموية عديدة في جنوب شرق البلاد على مستوى الهياكل القاعدية والمدارس والمستشفيات والمطارات والمرافق السياحية وغير ذلك، وإقرار “قانون الإرهاب وتمتين الوحدة الاجتماعية” بما يجعل القضية في يد الحكومة ويسمح باتخاذ إجراءات سياسية خارج الملاحقات الجنائية ويفسح المجال للعفو عمن يلقي السلاح ويرغب في العودة للحياة الاجتماعية والسياسية.

أثناء ذلك كانت الاتصالات مع الجماعات المسلحة تتم في سرية تحت عنوان "مشروع الوحدة والأخوة" إلى أن تم الكشف عنها عام 2010، وتُوجت برسالة من عبد الله أوجلان تدعو إلى إلقاء السلاح وحل القضية بالطرق السلمية تم قراءتها على المحتفلين بعيد النيروز في 21 مارس\آذار 2013. وتضمن الاتفاق مغادرة المقاتلين تركيا على مراحل إلى جبال قنديل، والسماح لمن لم يتورطوا في التفجيرات والقتل بالرجوع إلى عائلاتهم، والإقرار المبدئي من طرف الحكومة بالإصلاحات الدستورية الضامنة لحقوق الأكراد، والعمل المشترك على الترويج للحل السلمي من قبل الشخصيات الاعتبارية والحكماء والفنانين وأصحاب الرأي، وتشكيل لجنة من حزب الشعوب الديمقراطي بدأت عملها في كانون الثاني / يناير 2013 للوساطة بين الحكومة وأوجلان في سجنه للتشاور في الخطوات السياسية العملية.

لا شك أن الاهتمام الدولي الكبير بالقضية الكردية في ظل التطورات الحاصلة شجع أكراد تركيا على رفع مستوى طموحاتهم، معتقدين بأن القوى الدولية ستساعدهم بالنظر للحاجة إليهم في "مواجهة الإرهاب"، غير مستفيدين بالخذلان الذي تكبدوه مع بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولىغير أنه ما إن شُرع في تنفيذ الخطوات الأولى للاتفاق حتى حدثت تطورات محلية وإقليمية عرقلت مسيرة التسوية منها ما يبدو أنه كان مدبرا مثل مظاهرات “جزي بارك” في جوان\يونيو 2013 التي انطلقت بحجة الاعتراض على مخططات للمنشآت في المنطقة غير أن زخمها واتساع مداها دل أنها مظاهرات ضد حزب العدالة والتنمية من الناحية السياسية، وكانت خطابات المؤثرين فيها تشيد بكل أنواع المخالفات الدينية الإسلامية مثل السكر والمثلية وغير ذلك وتتهم أردوغان بأنه يسعى لأسلمة تركيا، وكان من أكثر النشطاء الفاعلين فيها العلويون، وفسرها العديد من الملاحظين بأن من أهدافها عرقلة مسار التسوية بعد أن ظهرت ملامح نجاحها.

أما السبب الأكثر تأثيرا في عرقلة المسار هو التطورات في شمال سوريا بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حكما ذاتيا في يناير 2014 وتصاعد قوات وحدات حماية الشعب الكردي الذراع العسكري للاتحاد الوطني الكردستاني بتسليح ودعم أمريكي بحجة محاربة تنظيم داعش في كوباني\عين العرب، مما فرض على الحكومة التركية التدخل العسكري لحماية حدودها بإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، ولمنع تمدد مطالب الحكم الذاتي إلى أراضيها ذات الأغلبية الكردية أو العلوية، ولقطع الطريق على القوى الأجنبية المختلفة، الأمريكية والروسية والإيرانية، المتعودة على استعمال الملف الكردي، مع استصحاب سابقة الدعم الأمريكي البريطاني للحكم الذاتي الكردي في كردستان العراق بعد غزو العراق خارج الأمم المتحدة وإعلان المناطق الكردية العراقية محمية من قبلهما دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

كان لنجاح التدخل العسكري التركي في شمال سوريا وقدرة الحكومة على المناورة الدولية لصالحها وفشل التحركات الشعبية "جزي بارك" ضدها وضغطها المتواصل على حزب العمل الكردستاني ومواصلة الاتصال بزعيمه أوجلان نتائج جيدة في إقناع هذا الأخير بتثبيت رغبته في الانتقال إلى الحل السلمي التي عبر عنها في رسالته الثانية التي قرأت على المشاركين في احتفالات النيروز سنة 2015.

اعتبر البعض بأن هذه النتيجة مشجعة وابتهجوا بها ولكنها كانت مخيبة للطرف الحكومي من حيث ارتفاع سقف مطالبها، بالشكل الذي لا يقبله كثير من المتحالفين القوميين والمؤسسة العسكرية وقطاع كبير من الشعب التركي، مما أدى بالرئيس أردوغان إلى انتقادها علانية، وقد فهم البعض بأن رفع السقف كان تكتيكا من قبل حزب العمال الكردستاني للعودة للمواجهات المسلحة ضمن ظروف إقليمية ودولية مناسبة، وبالفعل في الثاني عشر من شهر تموز / يوليو أعلن حزب العمال الكردستاني التراجع عن وقف إطلاق النار ونفذ مقاتلوه هجومات عديدة رد عليها الجيش التركي بحملة مضادة ابتداء من العشرين من نفس الشهر، وبقيت التوترات متواصلة إلى الآن. ومما زاد من تعقد الوضع في تلك المرحلة توتر العلاقة مع روسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015، إذ بات مسلحو وحدات الشعب الكردي تتسلح من الولايات الأمريكية وروسيا في نفس الوقت، علاوة على الدعم السياسي الروسي العلني للأكراد كرسالة في اتجاه تركيا تمثلت في استقبال موسكو ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني.

لا شك أن الاهتمام الدولي الكبير بالقضية الكردية في ظل التطورات الحاصلة شجع أكراد تركيا على رفع مستوى طموحاتهم، معتقدين بأن القوى الدولية ستساعدهم بالنظر للحاجة إليهم في "مواجهة الإرهاب"، غير مستفيدين بالخذلان الذي تكبدوه مع بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، وقد اتضح ذلك جليا من حيث أن الطرف الكردي في تركيا أصبح، في ظل هذه الأحداث، يطالب بحضور الإدارة الأمريكية كطرف مراقب في المفاوضات مع الحكومة التركية، كما أن صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا زار هو الأخر موسكو وصرح تصريحات ضد الحكومة التركية.

ومما زاد في تملص الطرف الكردي من مسار التسوية ارتفاع أسهمه في الانتخابات البرلمانية التركية ـ مستفيدا من التفاف الأكراد حوله كطرف قبلته السلطات التركية ممثلا للأكراد في المفاوضات ـ إذ أصبح القوة الثالثة في البرلمان في انتخابات 2015 في مقابل الصعوبات التي وجدها حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة بين الدورة الأولى في جوان والإعادة في نوفمبر من نفس السنة.

ومما عقد مسار التسوية سطوة قيادات جبل قنديل على القرار، الرافضة للتسوية التي أقرها عبد الله أوجلان من سجنه من البداية، لا سيما العنصر العلوي صاحب النفوذ الكبير في حزب العمال الكردستاني، في فترة التأسيس وخصوصا في الفترة الأخيرة على مستوى المنظمات الأساسية التابعة لحزب العمال الكردستاني بعدما قُتل العديد من القيادات المهمة السنية، ومن هذه المنظمات اتحاد مجتمعات كردستان الهيئة الأكثر سلطة في الحزب التي ترأسها بشكل مشترك رجل وامرأة كلاهما من العلويين (جميل بايق وهوليا أوران)، وقد تسرب بأنه كادت تحدث اشتباكات مسلحة بين القيادات الكردية في جبل قنديل بخصوص فشل مسار التسوية حيث اتهم القائد مراد قريلان السني قائدين علويين هما جميل البارق ودوران كاكان بأنهما سبب تعثر مسار التسوية مع الحكومة التركية وسقوط مزيد من الضحايا عبر عملياتهم المتهورة حتى اضطرا الرجلان إلى الهروب إلى إيران على متن مروحية إيرانية.

إن من أسباب اتساع الخلافات داخل الصف الكردي غياب الرئيس المؤسس عبد الله أوجلان ولكنها تعمقت أكثر نظرا لتراجع الأيديولوجية اليسارية التي تشكلت على أساسها أحزابهم ومنظماتهم، فباتت أحزابهم ومنظماتهم وشخصياتهم حليفة للقوى الإمبريالية الرأسمالية التي نهضت لمحاربتها، مما أثر في عقيدة المقاومة لديهم، وجعلت الفرز المذهبي والقومي يبرز من جديد.

وهذا الذي يفسر اقتراب شرائح مهمة من الأكراد السنة من حزب العدالة والتنمية على شاكلة حزب هدى بارت وأعداد لا بأس بها من النخابين الأكراد الذين باتوا يشعرون بأنهم أقرب إلى حزب أردوغان من العديد من القيادات الكردية التي لم يبق لها من الانتماء الشيوعي سوى العداء للدين، وعلى رأسهم القيادات والإطارت العلوية في حزب العمال الكردستاني وغيره من الأحزاب والمنظمات اليسارية.

إقرأ أيضا: كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (1)

إقرأ أيضا: كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (2)

إقرأ أيضا: كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (3)

إقرأ أيضا: كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (4)

إقرأ أيضا: كيف يقرأ الإسلاميون العرب الانتخابات التركية وتجربة أردوغان؟ رأي من الجزائر (5)

المصدر: عربي21