ندوة تثقيفية لمناقشة ظاهرة «العنف المجتمعي» بأمانة مصر الحديثة بالغربية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظمت أمانة المرأة بحزب مصر الحديثة بالغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "ظاهرة العنف الشرسة في المجتمع المصري" تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب، واللواء خالد شرشر أمين الحزب بمحافظة الغربية، أدارتها غادة كامل أمينة المرأة، وحاضرت فيها الأستاذة الدكتورة رانيا الكيلاني أستاذ علم الاجتماع الثقافي بكلية الآداب بجامعة طنطا، بحضور المستشار أحمد أبو طالب الأمين المساعد لقطاع طنطا، وعدد كبير من الأعضاء والضيوف.
وقالت الدكتورة رانيا الكيلاني، أن من أهم أسباب انتشار العنف لدى بعض الأفراد يرجع الي التنشئة الاجتماعية الخاطئة، فالتنشئة الاجتماعية هي أساس كل سلوك بشري مشيرة أنه لابد من متابعة نمط شخصية الأبناء، فهناك العديد من الأنماط منها الشخصية القيادية والاجتماعية والعدوانية والانطوائية وكل نمط من هذه الأنماط له مميزاته وعيوبه وعلينا أن نبرز المميزات وإذا لم ندرك مبكراً وجود نمط شخصية عدوانية في الابن وتم تعزيز هذا النمط، سيؤدي ذلك إلى تكوين شخصية عنيفة في المجتمع ويمارس كل أشكال العنف، مشيرة أن الكثير من حوادث العنف عندما تم تحليلها تبين أن مرتكبها لديه ميول عدوانية منذ صغره، وللأسف عملية التنشئة الاجتماعية كانت لها عامل كبير والتي عززت هذا السلوك بشكل كبير ولم تقاومه، مشيرة أنه لابد من التدخل لعلاج مثل هذه الأنماط سريعاً موضحة أنه في الماضي كان يتم علاجها بصورة طبيعية في ظل الاستقرار الأسري ولكن حالياً زادت هذه الظاهرة كإنعكاس طبيعي للتفكك الأسري.
أضافت "الكيلاني" أن تنمية وعي القائمين علي عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة أو المؤسسات التعليمية والدينية المختلفة، يعد من أهم مقومات التصدى لأشكال العنف المختلفة، إلي جانب تدريبهم بشكل مستمر علي الطرق والوسائل المناسبة للتصدى للغزو الثقافي الذى يهدد قيم وأخلاق المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع المصرى خاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بمنح المستشار محمد عبد الوهاب سلطة الوزير المختص بأمانة مجلس الدولة
أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا برقم 241 لسنة 2025، باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان؛ اعتبارا من 2 مايو 2025.
وبحسب القرار الجمهوري - الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين - تكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية، وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.