البحر غير مؤهل.. الأرصاد تحذّر المصيفين في 5 شواطئ
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المصيفين في بعض المدن والمحافظات من ارتفاع أمواج البحر خلال الأيام المقبلة.
أخبار متعلقة
منها 4 دقائق قبل أذان الظهر.. أمين الفتوى يكشف عن 3 أوقات لا يستحب فيها الصلاة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.
وقالت «غانم»، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على البحر المتوسط، اعتبارًا من اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، إذ تصل اليوم ما بين الـ 1.5لـ 2.5 متر في مطروح والعلمين والإسكندرية، كما حذرت من ارتفاع الأمواج غدًا الأربعاء، إذ تصل إلى 2- 3 متر، حيث سيمتد ارتفاع الأمواج حتى السبت المقبل.
وأضافت «غانم» أن شاطئي «بلطيم ودمياط» سينضمان إلى شواطئ «مطروح والعلمين والإسكندرية» من حيث عدم استقرار الأمواج، لافتة إلى أن البحر سيكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.
وكشفت عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا خلال الأيام المقبلة على أقصى جنوب البلاد في حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان وبحيرة ناصر والوادي الجديد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية.
هيئة الأرصاد الجوية المصيفين الدكتورة منار غانم ارتفاع أمواج البحر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هيئة الأرصاد الجوية المصيفين الدكتورة منار غانم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب | فيديو
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن المعاملات البنكية، مفاده: "أنا أخدت قرض من البنك والناس بتقول حرام لأنه عليه فايدة؟".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوصف الشائع لا يعكس حقيقة المعاملة التي تتم، مؤكدًا أن ما يُطلق عليه "قرض بنكي" في الغالب هو تمويل وليس قرضًا بالمعنى الفقهي.
وأضاف: "الفرق بين القرض والتمويل مهم جدًا، وده بنحدده في المرحلة التانية من الفتوى، وهي مرحلة التكييف، لأن المعاملة دي لازم تتصنف: هل هي قرض؟ تمويل؟ شركة؟ مضاربة؟ رهن؟ استثمار؟ كل دي عقود، والعبرة في العقود دي مش بالكلام اللي بيتقال، لكن بالمضمون".
وأوضح أن المعيار الأساسي الذي يُبنى عليه الحكم هو قاعدة فقهية عظيمة تقول: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، مضيفًا: "يعني ممكن حد يقول فلان سلف فلان مال بزيادة، فتسمعها كده وتقول ربا، لكن لما نفهم العملية صح نكتشف إنها مش تسليف، دي مضاربة أو استثمار، واتفقوا على نسبة أرباح".
وأشار إلى أن عدم فهم الناس لتفاصيل العملية المالية قد يؤدي لحكم خاطئ، مضيفا: "عدم إدراكي أو عدم فهمي للمعاملة ممكن يغير الحكم تمامًا، وده سبب إن المفتي لا يقف عند الألفاظ وإنما يبحث عن حقيقة التعامل، وبالتالي ممكن أقول: دي معاملة تمويلية مش قرض ربوي، لأنها لا تتوافق مع شروط الربا".