«التعليم العالي»: مقترح «إعادة النظر» في أعداد المقبولين هدفه مصلحة الطلاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تترقب وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024؛ لبدء أعمال مكتب التنسيق الرئيسي من حيث تحديد شرائح مجاميع التسجيل لرغبات المراحل المختلفة وتحديد موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024، وموعد انطلاقها.
وكشفت مصادر، في المجلس الأعلى للجامعات، أنّ مشروع مقترح إعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب على الكليات بتنسيق الجامعات 2024، هدفه مصلحة الطلاب أولًا من حيث توزيعهم على الكليات، والبرامج الدراسية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت استعداداتها الخاصة بتنسيق 2024 وفقاً للضوابط والقواعد التي وجه بها المجلس، مشيرة إلى أنّه فيما يتعلق بتنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية والشهادات المعادلة، فمن المتوقع أن تنطلق مطلع شهر المقبل، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتابعت المصادر، بأنّ تنسيق الجامعات 2024 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق سيكون للجامعات الحكومية والمعاهد، أمّا بالنسبة للجامعات الأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية، فسيكون التقديم عبر الجامعات ذاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات الكليات
إقرأ أيضاً:
براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 441، مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، في خطوة تعكس حرص المشرّع على ترسيخ مبدأ العدالة وعدم غلق الأبواب أمام من يظن أنه أُدين ظلمًا.
وبينما يُعد الحكم النهائي بمثابة نهاية الطريق في غالبية القضايا، إلا أن القانون فتح نافذة أمل في ظروف معينة، يمكن من خلالها تصحيح المسار القضائي، إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.
وتشمل الحالات الخمسة التي نص عليها القانون ما يلي:
ثبوت حياة القتيل: إذا أُدين شخص في جريمة قتل، ثم تبين أن من ظن أنه قُتل ما زال حيًا، يحق طلب إعادة النظر فورًا.
تناقض الأحكام على نفس الواقعة: في حال صدور حكمين ضد شخصين مختلفين بشأن ذات الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستدل منه براءة أحد الطرفين.
شهادة زور أو تزوير مؤثر: إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا أدين لاحقًا بشهادة زور أو تم اكتشاف تزوير ورقة مؤثرة في القضية، فإن ذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
إلغاء حكم تأسس عليه الحكم الجنائي: إذا كان الحكم الجنائي مستندًا إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وتم إلغاء ذلك الحكم لاحقًا.
ظهور وقائع جديدة أو أوراق مجهولة سابقًا: في حال ظهرت وقائع أو قُدمت مستندات بعد صدور الحكم، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن اللجوء لإعادة النظر.
هذا النص القانوني يُعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تحفظ للمتهمين حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تكشف فيها الحقيقة بعد صدور الحكم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام