وزير الأوقاف يستقبل وزير الشئون الدينية والعبادة والعادات بجمهورية مالي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف -بمقر إقامته بمكة المكرمة- معالي الدكتور محمادو عمر كوني وزير الشئون الدينية والعبادة والعادات بمالي، وجاء هذا الاستقبال واللقاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).
حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والأستاذ محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام، ومن الجانب المالي السيد مساعد وزير الشئون الدينية والعبادة والعادات بمالي.
وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بهذا اللقاء وعلى عمق العلاقات بين مصر ومالي، معربًا عن تطلعه لزيارة مالي واللقاء عن قرب بعلمائها وطلاب العلم بمالي، مرحبًا بوزير الشئون الدينية بمالي، وداعيا إياه لزيارة مصر وأزهرها الشريف وإمامه الأكبر، مؤكدًا على عمق التعاون المستمر بين الأوقاف المصرية والشئون الدينية بمالي.
وأكد د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف على ضرورة تفعيل وتكثيف كل أوجه التعاون العلمي الذي يمكن أن نقوم به، وتبادل الخبرات، والتعاون بين دار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية من الجانب المصري، مع مكتبات المخطوطات العظيمة الهائلة في بمالي.
من جانبه أعرب الدكتور محمادو عمر كوني عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا على ضرورة التعاون البنَّاء بين مصر ومالي وأن يكون بيننا تعاون عن قرب ومزيد من التنسيق بين مصر ومالي فيما يتعلق بالجانب الديني والعلمي.
وأضاف وزير الشئون الدينية بدولة مالي: التقينا كثيرًا، وسعدت بعلمكم وفصاحتكم، ودائما كنت أقول للشيخ النحوي في موريتانيا إنني متوقف أمام جهودكم العلمية، وقد أحببنا شخصك الكريم لفصاحتك وعلمك ومعرفتك.
وأكد وزير الشئون الدينية بدولة مالي أن لدى دولة مالي أكثر من 700 ألف عنوان للمخطوطات، وأن هناك مؤسسات بمالي للحفاظ على هذه المخطوطات، ويرتادها الطلبة الجامعيون، وفي عام 2012م حاول المتمردون في مالي إحراق المكتبات واستطاعت الدولة بحمد الله تعالى حفظ المخطوطات، وقد أعجبنا بما وهب الله تبارك وتعالى عقول الأوائل من ذكاء وحنكة، وكيف استطاع العقل البشري أن يصل إلى هذه الكتابات منذ القدم، وهناك مخطوطات قديمة لعلماء غير مسلمين.
وفي ختام اللقاء أهدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري إلى معالي الدكتور محمادو عمر كوني وزير الشئون الدينية والعبادة والعادات بمالي نسخة من مصحف مسجد مصر وهو المصحف الذي وجه بطباعته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولمصحف مصر عدد من الطبعات بمقاسات مختلفة الكبير والوسط والصغير.
كما أهدى الدكتور محمادو عمر كوني وزير الشئون الدينية والعبادة والعادات بدولة مالي للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لوحة تذكارية لأحد المساجد التاريخية في دولة مالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف اعمال المؤتمر التعاون المستمر دار الكتب المصرية وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسامة الأزهری وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية