خسائر بتريليونات الدولارات.. أسواق الأسهم على صفيح ساخن!
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
#سواليف
محت #أسواق_الأسهم_العالمية أكثر من 3 #تريليونات دولار من قيمتها بسبب #الخسائر الضخمة التي منيت بها مع بداية تعاملات الأسبوع.
وارتفع مؤشر الخوف إلى أعلى مستوياته خلال 4 سنوات، بأكثر من 120% عن يوم الجمعة الماضي.
كان مؤشر “Nikke 225” الياباني الأكثر انخفاضاً وسجل أسوأ أداء يومي منذ عام 1987، فقد بسببه نحو 620 مليار دولار من قيمته السوقية، وفقاً لحسابات “العربية Business”، وهذا بالتأكيد لا يشمل كافة الأسهم اليابانية والتي عانى أغلبها من #خسائر.
كما خسر مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 504 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 300 مليار دولار لمؤشر Stoxx 600 الأوروبي.
ومع افتتاح الأسواق الأميركية على خسائر، فقد اتسعت الدائرة بصورة كبيرة، حيث أضافت أسواقها خسائر بأكثر من تريليوني دولار، حيث أصبحت القيمة السوقية لأكبر 9143 #شركة حول العالم 101.8 تريليون دولار انخفاضاً من 103.8 تريليون دولار مع افتتاح الأسواق الأميركية.
الأمر المؤكد هو أن الخسائر الحالية للأسهم تعد الأكبر منذ جائحة كوفيد، وقد تتنافس بصورة أقرب إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وفي هذا السياق، قال كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، إن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة زعر وموجة بيع عنيفة على الأسهم والعملات المشفرة والتي تعود لعاملين رئيسيين.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك مخاوف متزايدة من عمليات “الكاري تريد” منذ الأسبوع الماضي بعد رفع الفائدة في اليابان، وذلك رغم تراجع الين لمستويات 143 ين للدولار.
وأوضح أن أسواق الأسهم وصلت لمستويات مرتفعة وهو ما دفع المستثمرين للخروج والاتجاه لسوق سندات الخزانة الأميركية خصوصا سندات أجل 10 سنوات.
وأشار إلى أن بيانات الوظائف الأميركية زادت من حدة الزعر في الأسواق يوم الجمعة الماضية.
وتابع: “لا أرى أي مؤشرات على حدوث ركود اقتصادي أو تدخل طارئ للفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة، وأن هناك مؤشرات على خفض بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل”.
وذكر أنه لا يمكن عن تغيير في اتجاه الأسواق على بعد هبوط في أسواق الأسهم بأكثر من 10% والتراجعات طبيعية بعد الصعود القوي في الفترات الماضية وبخاصة لأسهم التكنولوجيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسواق الأسهم العالمية تريليونات الخسائر خسائر شركة أسواق الأسهم بأکثر من
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الحقلية: تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تعتمد على جودة الإنتاج
تعد المنتجات الزراعية المصرية من أبرز العناصر التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى قطاع الزراعة المصري إلى تحسين قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية تعتمد بشكل أساسي على تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة البحث والتطوير، مضيفا أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتطبيق معايير الجودة الدولية وتحديث عمليات الفحص والحجر الزراعي، مما ساعد على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية.
تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية:
وأوضح الدكتور خالد جاد أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا في جودة الإنتاج، حيث أصبحت العديد من المحاصيل تصدِّر إلى الأسواق الدولية وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا إن هذا التطور الكبير في الجودة يعود إلى تحديث المعامل والحصول على شهادات اعتماد دولية لعدد من المعامل الزراعية، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة البحثية والفنية أسهم في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف جاد أن جهود وزارة الزراعة في تحديث منظومة الفحص والحجر الزراعي، وتطوير المعامل المتخصصة، كانت لها دور كبير في ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وامتثالها للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية:
وفيما يتعلق بتوسيع أسواق الصادرات الزراعية، أكد جاد أن الوزارة تواصل فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة لمنتجات المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع هذه الدول تساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وعن الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، شدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على أن المشروعات القومية الزراعية، مثل التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير نظم الري، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد حجر الزاوية لتحقيق المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية المصرية.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات:
كما أضاف الدكتور جاد أن الدولة تواصل دعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتوفير الدعم المالي والإداري، موضحا أن تطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب استصلاح الأراضي، يعزز من قدرة مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية