شهادات للجزيرة عن إعدامات ميدانية نفذها الاحتلال بحق مدنيين من غزة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6/8/2024مقاطع حول هذه القصةالحكومة تبحث إجراءات للتعامل مع أعمال شغب في مدن بريطانيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32المحكمة الجنائية: سنلاحق مرتكبي الجرائم في السودان
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 01 seconds 02:01موكب جنائزي مهيب رافق جثمان الشهيدة وفاء جرار في جنين
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36شهداء ومصابون في اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا بالضفة الغربية
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 50 seconds 01:50بلدية غزة تحذر: تراكم 100 ألف طن من النفايات يهدد بانتشار الأوبئة
play-arrowمدة الفيديو 07 minutes 16 seconds 07:16سرايا القدس تعرض مشاهد طائرة "درون" للاحتلال بعد الاستيلاء عليها
play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 43 seconds 00:43احتجاجات عارمة أطاحت برئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 55 seconds 02:55من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا نافذا لمتهمين منحوا جوازات سفر وبطاقات تعريف جزائرية لسوريين
سلط رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء. عقوبات متفاوتة في حق 20 متهما يتواجد بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش، أغلبهم موظفين ببلدية الجلفة. لضلوعهم في فضيحة اهتزت لها وزارة الداخلية، تعلقت بارتكاب جريمة تزوير طالت جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر.
وفي منطوق الحكم تم الحكم على متهم موقوف بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1مليون ج. فيما تم إدانة 11 متهما موقوفا من بينهم 4 رعايا سوريين بعقوبات ترواحت بين العامين والعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهمين غير الموقوفين في ذات القضية من التهم المنسوبة إليهم. مع الحكم غيابيا على 4 متهمين فارين بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج.
وفي الدعوى المدنية ألزمت المحكمة المتهمين المجانين بالتضامن بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 1 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
إلتماس 7 سنوات سجنا في المحاكمة السابقةوفي جلسة سابقة إلتمس وكيل الجمهورية بعد السماع للمتهمين ، توقيع عقوبات متفاوتة تراوحت بين العامين و7 سنوات حبسا نافذا. لمتابعتهم بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية. جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.
والرجوع على تفاصيل القضية فقد تم تمكين رعايا سوريين مقيمين في الجزائر من جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية. رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة، لعدم إمتلاكهم لها.
حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين. أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال مجريات ويتعلق الأمر بالمدعو “م.محمد “. فيما استفاد أربعة آخرين من ذات البلد من إجراءات الرقابة القضائية.
والخطير في الوقائع فان المحققين بعد استغلالهم لاستمارات طلب الوثائق البيومتيرية، لمختلف البصمات الموجودة فيها. تبين بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “ا.احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان “. وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري “م. يوسف”. الأمر الذي يوحي قيام المتهم بصفته موظف سابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة بحكم علاقاته الواسعة مع موظفي البلدية .
” شكوى تفجّر القضية”انطقلت وقائع القضية يتاريخ 28/02/2024 ، في أعقاب شكوى أمام امن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو “ب.خ. عبد الله”، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة قصد بعد اكتشافه صدور جوازات سفر و بطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو ” ب. ق. عميرة” موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرون يشتبه في تورطهم بذات الفعل.
وعليه تم مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية. والتي تم من خلالها صدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية و جوازات سفر بدون شهادة الجنسية الجزائرية فتبين استفادة 13 شخص أجنبي منهم 12 طفلا سوريا قصّر، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من 3 12 بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية .
بسماع المسمى” ب.خ. عبد الله” رئيس المصلحة البيومترية بالجلفة بخصوص ما تم اكتشافه من صدور جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية بيومترية لأشخاص أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. صرّح أنه ورد الى علمه عن طريق الموظف المدعو “عز الدين م” أنه بتاريخ 13/02/2024 تم وجود ملفات أشخاص أجانب من جنسية سورية لا يحملون الجنسية الجزائرية، قد عولجت ملفاتهم بمصالحه وأصدرت من خلالها بطاقات التعريف الوطني وكذا جوازات سفر بيومترية و تم استلامها من طرفهم.
حيث قام بسحب ملفاتهم من أرشيف المصلحة ليتبين له أنه تم تسجيل وجود 13 ملف مودع من بينهم 12 طفل سوري تم إصدار ذل12 منهم بطاقات تعريف وطني وجوازات سفر بيومترية على مستوى مصالح. مضيفا أنه بعد قيامه بالبحث عن الملفات القاعدية الخاصة بطاقات التعريف الوطني السالفة الذكر على مستوى مصالحه.
غياب شهادة الجنسية في الملفاتحيث تبين ان الملفات المودعة بذات المصلحة تتضمن شهادة ميلاد و صور فوتوغرافية وكذا فصيلة الدم فقط دون وجود شهادة الجنسية. فيما يخص جوازات السفر والتي تبين بأن ملفاتها تتضمن قسيمة الضرائب، صورتين شمسيتين، وبطاقة التعريف البيومترية وهو الملف كامل.
بالاستفسار مع كل الموظفين الذين عملوا على حضر البيانات ومعالجة الملفات و يتعلق الأمر بكل من المتهم ” ش. محمد “، والمتهم ” ص. سليمان”، ” المدعو “س. محمد” المدعو و المتهم “م. عزالدين الذين ” فاخبروه بأن المدعو ” “ب. ق. عمر” موظف بالبلدية هو من قام بتسليمهم الملفات على أساس أن شهادة الجنسية على مستوى المحكمة وسيوافيهم بها لاحقا .
أما بخصوص أعوان حجر البيانات كل من المدعو “م. إبراهيم” و المدعو “م. محمد” والذين أخطراه بأن المدعو” ب.ق.سليمان”. هو من استغل حسابهما والرقم السري الخاص بهما وعمل على إدخال بيانات فيه. كما أن الملفات تم استلامها من الموظف المتهم المدعو “أ.عطا الله”، مصرحا بأن الموظفين السالفي الذكر قاموا بإدخال بيانات الأطفال الأجانب بقاعدة البيانات الوطنية المرتبطة بأجهزة الإعلام الآلي. من خلال حساباتهم الخاصة على أساسها تم صدور وثائق بيومترية واستلامها من طرف الأجانب.
مؤكدا المعني انه يصعب مراقبتها والتحقق منها إلا في حالة ما إن تحصل على معلومات تخصها ليقوم بمطابقة الوثائق المطلوبة بالملف مع ما هو مدوّن بقاعدة البيانات، مصرحا انه بعد اكتشاف الأفعال و تحصله على ملفاتهم قام بتحرير مراسلة إلى الأمين العام لبلدية الجلفة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل على تقييد شكوى ضد المتهمين .
وأضاف رئيس المصلحة البيومترية بأن مسؤولية حجز بيانات خاطئة تخص الوثائق البيومترية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تقع على عائق أعوان حجز البيانات.
التزوير في البصماتواستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استلام استمارات طلب الوثائق البيومتيرية من طرف مصالح الأمن، لتبين وجود بعض البصمات على بعضها على أساس أن ولي أمره هم من قاموا بإبداع الملفات. و بعد استغلال مختلف البصمات من طرف المحققين الشخصية تبين بأن البصمة الموضوعة على استمارة الخاصة بالطفل “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان “. وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي يؤكد استلامه الملف و معالجته ووضع بصمته على الاستمارة بدلا عن والد الطفل.
كما تبيّن وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري “محمد يوسف”. الأمر الذي يوحي قيام الموظف السابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط