الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء خطر المجاعة في السودان وترحب باجتماع مجلس الأمن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.
كما تعرب عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور، خاصة في مخيم زمزم الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام، والولايات السودانية التسع الأخرى التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.
وفي هذا الصدد، ترحب دولة الإمارات بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم والذي ركز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، وتشدد على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
وتؤكد دولة الإمارات أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.
فالشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لا تزال عالقة على الحدود السودانية في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور.
وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب على قوات الدعم السريع تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرض لأي هجمات، وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين. وفي هذا السياق، تدين دولة الإمارات وبشكل قاطع استخدام المجاعة كسلاح في الحرب.
فحرمان المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها، وشن الهجمات بشكل عشوائي، مما يجعل من المستحيل على السكان طلب المساعدة، تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد دولة الإمارات في هذا الصدد على أن التطورات المروعة التي تحدث على الأرض تتطلب زيادة عاجلة في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عن طريق الحدود وعبر خطوط النزاع من أجل إنقاذ الملايين من الأرواح. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام الشعب السوداني ورقة مساومة سياسية.
كما تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة له لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، وبما يشمل النظر في منح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن اقتضى الأمر، تفويضاً للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان، سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود. فهذا الإجراء الحاسم من جانب المجلس ضروري لتنسيق الجهود الدولية لجلب المساعدات اللازمة من الدول المجاورة من أجل وقف هذه المجاعة.
ومرة أخرى، تكرر دولة الإمارات دعوتها إلى الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الإنسان بدلاً من التركيز على الأهداف العسكرية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن وسريع ومستدام في جميع أنحاء البلاد، والمشاركة في محادثات السلام بشكل بناءّ.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تشيد دولة الإمارات بجهود الولايات المتحدة في تنظيم محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في جنيف، وبجهود المملكة العربية السعودية وسويسرا لاستضافة هذه المحادثات بشكل مشترك.
من جانبها، ستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود الدبلوماسية الجارية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي لهذا الصراع. إن دولة الإمارات ستظل شريكاً إنسانياً للسودان، حيث خصصت 70 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دولار أميركي للدول الإقليمية من أجل دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان وزارة الخارجية المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية