حبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة وحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، على خلفية قضايا تزوير وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى والاتجار بها في السوق الموازي.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب النائب العام، فقد تتبعت النيابة العامة العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.
وأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا و500 ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وأشار مكتب النائب العام إلى انتهاء سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بمدير الوكالة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة 8 سنوات؛ وتغريمهما مليون و700 ألف و250 ديناراً؛ ورد 876 ألف دينار.
كما أنزلت المحكمة برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة 4 سنوات؛ وعقوبة الحبس مدة 18 شهراً في حق رئيس قسم الحوالات؛ وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة؛ والمراجع مالي.
آخر تحديث: 9 أغسطس 2023 - 00:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس تزوير حبس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
محكمة بنجلاديشية تبدأ أولى محاكمات مسؤولين من عهد الشيخة حسينة
بدأت في بنجلاديش، الأحد، أول محاكمة لشخصيات بارزة سابقة مرتبطة بحكومة الشيخة حسينة المقالة، حسبما قال المدعي العام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وقبلت المحكمة في العاصمة دكا ، اتهاما رسميا ضد ثمانية مسؤولين في الشرطة ، فيما يتصل بقتل ستة متظاهرين في الخامس من أغسطس من العام الماضي، وهو اليوم الذي فرت فيه حسينة من البلاد عندما اقتحم المتظاهرون قصرها.
ويتهم الرجال الثمانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أربعة منهم قيد الاحتجاز، بينما يُحاكم أربعة آخرون غيابيًا.
وقال تاج الإسلام، المدعي العام في المحكمة الجنائية في بنجلاديش، للصحفيين: "بدأت المحاكمة الرسمية".
وقال إن "النيابة العامة تعتقد أنها ستتمكن من إثبات الجرائم التي ارتكبها المتهمون".
ويعد هذا أول اتهام رسمي في قضية تتعلق بعمليات القتل خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب العام الماضي والتي أنهت حكم حسينة الذي استمر 15 عاما.
وقُتل ما يصل إلى 1400 شخص بين يوليو وأغسطس 2024 عندما شنت حكومة حسينة حملة وحشية لإسكات المتظاهرين، وفقًا للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة الذين يواجهون المحاكمة مفوض شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، وهو من بين الذين يحاكمون غيابيا.
كما فرت حسينة بطائرة هليكوبتر إلى الهند، حليفتها القديمة.
وتظل السيدة تعيش في المنفى الاختياري، متحدية طلب دكا تسليمها لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي