الحكومة: المستثمر يتعامل مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية والرقابة

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف تبسيط الإجراءات بالكامل حتى يتعامل المصنع او القطاع الخاص مع جهة واحدة فقط جرى عرضه على الرئيس السيسي أمس، الأربعاء.

 

أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارًا مهمًا مدبولي: الانتهاء من برنامج رد أعباء الصادرات سبتمبر القادم

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "هذه الجهة هيئة التنمية الصناعية، وسيتم التعامل في كل شيء، بدءً من تخصيص الأرض وإصدار رخصتي البناء والتشغيل، والمتاعبة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع".

 

وأضاف أن "لن تتداخل أكثر من جهة في الدولة في هذا الموضوع، حتى الرقابة في التشغيل ستكون من خلال لجنة مجمعة، وكل ذلك نعمل عليه، حتى نخرج برؤية واضحة هدفها تنفيذ الحوافز وتبسيط الإجراءات وألا يتعامل المستثمر مع أكثر من جهة للحصول على الموافقات".

 

أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارا مهما

وفي سيياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.

وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.

المصدر: بوابة الوفد