لمكافحة غسل الأموال .. تعليق عمل 32 مصفاة ذهب في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي -الوكالات
قررت الإمارات تعليق عمل 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت، ضمن ما قالت إنه يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية.
وسيستمر الإغلاق التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر المقبل.
هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)