وزير الاستثمار: المملكة توفر بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
في إطار رؤية “المملكة 2030″، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين، يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.
وقال: إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن معاليه أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عصابات عند حدود لبنان.. رواسب الأسد تنشطُ بــسلاسة!
من الضروري جداً التوقف عند آخر تصريح أدلى به الرئيس السَّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والذي تحدث عما أسماهم بـ"رواسب النظام السوري السابق"، قائلاً إنّ هؤلاء يشكلون قلقاً للبنان وسوريا.ما تحدّث عنه جنبلاط لا يُعتبر "جرس إنذار" فحسب، بل قد يكونُ منبثقاً عن معطيات تفيد بأن هناك أموراً ما تحصلُ في الخفاء أو حتى في العلن خصوصاً بعدما بدأت الدولة السورية الجديدة تأخذ مسارها نحو التكوين إثر سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
لم يتحدث جنبلاط كثيراً عن "رواسب النظام السوري"، لكن هؤلاء قد يكونون من الذين كانوا ينشطون على صعيد أمني وعسكري، ويسعون إلى افتعال ما يمكن افتعاله من أحداث أو عمليات تهريب وسواها من الأعمال غير المشروعة.
ما يقولهُ جنبلاط يتوافق مع كلام مصدر سوريّ بارز صرّح لـ"لبنان24" قائلاً إنَّ هناك جماعات كانت ناشطة خلال أيام النظام السوري، ما زالت موجودة حتى الآن وتعملُ بشكل طبيعي لاسيما عند الحدود بين لبنان وسوريا.
المصدر يكشف أن تجار التهريب عبر الحدود يمثلون عنصراً أساسياً لتمرير ما يجب تمريره من لبنان إلى سوريا، ومثلما كان لهم نفوذ في أيام النظام السوري السابق، فإن لديهم حالياً قدرات ميدانية تمكنهم من القيام بأي عملية يريدونها رغم المخاطر.
في الواقع، يُمثل هؤلاء طرفاً من أطراف "رواسب النظام" الذين تحدث عنهم جنبلاط، لكن المشكلة لا تكمنُ في هذا الإطار، بل تتجاوز أبعد من ذلك وتتصلُ بالنازحين السوريين الذين ما زالوا في لبنان ويُشكل بعضهم خطراً أمنياً داهماً. أما الحلقة المفقودة فتتصلُ بالعناصر التي فرّت من سوريا إبان سقوط النظام السوري، إذ أن مصير الكثير من هؤلاء ما زال غير معروف رغم مرور قرابة العام على أحداث فرارهم.
وعملياً، فإنَّ المصدر السوري البارز يتخوف من نشاط هؤلاء العناصر أيضاً، خصوصاً أن وجودهم في لبنان أو في سوريا يمثلُ عنواناً لأي أعمال أمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ مسألة ضبط الحدود تعتبر أساس كل الحلول، وأضاف: "إن لم يكن هذا الأمر قائماً على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا، عندها ستبقى الأمور مرهونة بما تريده عصابات التهريب وغيرها والتي تشكل حقاً رواسب النظام السابق، وتتحرك حالياً بكل أريحية ومن دون أي ضوابط".
المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"! Lebanon 24 تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"!
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل