2.54 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بلغ إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا 30.92 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل 23.34 ألف طلب بقيمة إجمالية 1.54 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2023.
وبلغت نسبة الزيادة خلال 12 شهرًا 32.45 % في عدد الطلبات المُعتمدة، و65.07 % في قيمة المبالغ المُستردة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه على مدى عام خلال الفترة من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، تم اعتماد 7.58 آلاف طلب جديد لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سدَّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3.59 آلاف طلب جديد خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 336.09 مليون درهم.
وأرجع سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الكبير في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثًا إلى ارتفاع الوعي الضريبي، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها الهيئة على الخدمة منذ بدء تطبيقها قبل نحو 6 سنوات، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع إسعاد المواطنين ضمن أولوياتها تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.
وأشار سعادته إلى أنه في هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي تطبيقها الذكي “مسكن” بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة اعتمادًا على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الاسترداد، وذلك ضمن مُساهمة الهيئة بالمشروعات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من التسهيلات.
وأكد البستاني مواصلة الهيئة لخططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المُختصِّين بإجراءات رد ضريبة المساكن لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضيح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.
وأوضحت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الملحوظ في العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة منذ بدء تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 ملايين درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 ألف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة، واستمر الارتفاع ليبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 ألف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
واستمر الارتفاع إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61 % في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78 % في قيمة الضريبة المُستردَّة، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة مُجددًا إلى 8.25 آلاف طلب بقيمة 720.12 مليون درهم بنمو خلال عام 2023 بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44% في قيمة الضريبة المُستردَّة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب بقیمة إجمالیة ملیون درهم خلال عام آلاف طلب
إقرأ أيضاً:
صناديق أنظمة التقاعد استخلصت أزيد من 66 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليارات درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.
من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
كلمات دلالية استخلاص التقاعد صناديق مساهمات
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات