«أردوغان»: تدخلنا في ليبيا كان إلى جانب الشرعية وحال دون تقسيمها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ تدخل تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا حال دون انقسام هذا البلد.
أردوغان وخلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر ال14 للسفراء الأتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، ذكر أنّ تركيا أصبحت «دولة تحدد قواعد اللعبة» وتضع بصمتها على العلاقات الدولية.
وأفاد أردوغان أنّ «تركيا أصبحت دولة تحدد قواعد اللعبة وتضع بصمتها على العلاقات الدولية ويطرق الجميع بابها في العديد من القضايا الهامة ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة».
ةشدد أردوغان حرص تركيا على زيادة عدد أصدقائها أكثر، قائلا: «ليس لدينا مسألة مع أحد لا يمكن حلها ولا سيما جيراننا».
وقال «هدفنا في الفترة الجديدة، التي نرمز إليها بقرن تركيا، هو إقامة حزام سلام واستقرار وازدهار في محيط بلادنا»، مشيرا أنّ الحوار والدبلوماسية سيكونان أهم أداتين في هذا الإطار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أردوغان الشرعية تدخل في ليبيا تقسيم البلاد
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.