في إطار عملية الفارس الشهم 3.. تقديم مساعدات طبية وأدوية للمستشفى الميداني البريطاني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، وضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي في غزة، تم تقديم مساعدات طبية وأدوية للمستشفى الميداني البريطاني والعيادات التابعة لـ UK-MED.
تأتي هذه الخطوة استجابة للنقص الحاد في المخزون الطبي في القطاع، وعدم قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين.
وقد قام المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح بتسليم ما يقارب 3 أطنان من الأدوية والمحاليل والغيارات إلى المستشفى الميداني البريطاني، الذي يقدم خدماته الطبية للنازحين في المنطقة الإنسانية "مواصي خانيونس".
هذه الجهود تأتي في إطار السعي المستمر لعملية "الفارس الشهم 3" لتقديم المساعدات، وتخفيف العبء عن المستشفيات في غزة، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة.ومنذ بدء العملية تم تقديم ما يزيد على 400 طن من المساعدات الطبية لدعم المنظومة الصحية في القطاع.
أخبار ذات صلةوتواصل دولة الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" تقديم الدعم الطبي المستمر لإغاثة سكان قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الطبية للجرحى ومن يحتاجون إلى الرعاية الصحية العاجلة.
وتعمل دولة الإمارات مع المنظمات الطبية العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجهود الإنسانية في المنطقة وتقديم العلاج اللازم للمصابين وتخفيف معاناتهم.
وفي هذا السياق، تلعب المستشفيات الميدانية، بما في ذلك المستشفى الميداني البريطاني، دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان في غزة، حيث تتضافر الجهود المحلية والدولية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.
إن دولة الإمارات لا تدخر جهدًا في بذل كل ما بوسعها لإعادة الأمل لسكان غزة والتخفيف من معاناتهم، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 المستشفى الميداني الاماراتي بريطانيا غزة الفارس الشهم 3 دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها الممنهجة ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، جراء تعطيل منظومة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتتنوع الانتهاكات الحوثية بين فرض قيود على حركة موظفي الوكالات الأممية والدولية، والتدخل في عمليات توزيع المساعدات، ومنع وصول فرق الإغاثة إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضغوط متزايدة على العاملين الإنسانيين المحليين، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الباحث اليمني في ملف حقوق الإنسان، فارس الحميري، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية أدت إلى تعطيل البرامج الإنسانية والإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، حيث توقفت بعض البرامج التي كانت تقدم الدعم والمساندة إلى مخيمات النازحين، وللمجتمعات المحلية ذات الاحتياج الشديد، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف الحميري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإنسانية أبلغ معظم المقاولين المحليين بتوقف العقود في المشاريع التي كان يجري العمل عليها، بما في ذلك مشاريع كانت قد شارفت على الانتهاء، مثل إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وصيانة المستشفيات الكبيرة في صنعاء، ومشاريع البنية التحتية للمياه والبيئة.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على الوكالات الأممية والدولية لتوظيف شخصيات عقائدية تابعة للجماعة، وقد تمكن هؤلاء الموظفون من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة، وأسهموا في تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي، وشراء ولاءات زعماء القبائل وبعض التجمعات، إضافة إلى منع المساعدات عن مناطق معينة لا تدين بالولاء للحوثي، وإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونوه الحميري بأن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الإغاثية أحدثت اختلالاً عميقاً في العملية الإنسانية برمتها، حيث تسببت في إعادة جدولة الحكومات والمؤسسات المانحة لبرامج دعمها للمنظمات الإغاثية ومشاريعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعني انخفاض حجم التمويل الإنساني وربما توقفه كلياً، وتوقف العملية الإنسانية بشكل عام، وترك مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مصيراً مجهولاً.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية والعاملين الإنسانيين تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر المقطري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة يُعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار وصول المساعدات، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي ضوابط أو قوانين، حيث تمارس الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحق موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتتهمهم بالتجسس والتخابر، مما يهدد حياتهم ويقيد حريتهم.
وقال المحلل السياسي اليمني: «إن الحوثيين ألزموا المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة، مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسهل التدخل في آلياته والوصول إلى معلومات المستفيدين، بما يتيح إمكانية الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ مهام عسكرية أو سياسية تخدم جماعة الحوثي، وتُستخدم هذه السيطرة أيضاً لإجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، وتوجيه الدعم لخدمة المسلحين الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة