دفعة أولى بـ 4.2 مليار يورو إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات أوروبية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أرسلت مفوضية الاتحاد الأوروبي 4.2 مليار يورو إلى أوكرانيا كدفعة أولى في نطاق حزمة الدعم المالي البالغة 50 مليار يورو.
وأكدت المفوضية، في بيان لها الثلاثاء، أنه تم إرسال 4.2 مليار يورو إلى أوكرانيا من صندوق المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي، وأن إجمالي المساعدات المقررة لأوكرانيا والبالغة 50 مليار يورو سيتم تقديمها لغاية عام 2027.
وقالت إن أوكرانيا استوفت المعايير المطلوبة للاستفادة من المساعدات المالية لدعم جهود إعادة إعمار البلاد وتأمين استمرار عمل القطاع العام.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.
وفي سياق آخر، تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بإشعال النار في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين البلدين في أعقاب التوغل الأوكراني داخل أراض روسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هي التي أشعلت النار في أبنية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيرا إلى أن "إشعال الاحتلال الروسي للحريق في المحطة تم تسجيله من منطقة نيكوبول".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد، أن "مستوى الإشعاع كان طبيعيا وفقا للتقديرات الأولية، إلا أن الأمر قد لا يستمر بنفس الشكل".
واعتبر الرئيس الأوكراني، أن روسيا "تستخدم محطة الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا وأوروبا والعالم منذ اليوم الأول للاستيلاء عليها".
في المقابل، قال من يسمى بحاكم مقاطعة زابوريجيا، التي ألحقتها روسيا، يفغيني باليتسكي، إن قصفا أوكرانيا أدى إلى نشوب حريق في منشأة أنظمة تبريد المحطة، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف باليتسكي، أن الهجوم نفذه الجيش الأوكراني بنيران المدفعية، مشيرا إلى أن "جميع وحدات الطاقة الست للمحطة في وضع الإغلاق البارد ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر".
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استولت عليها روسيا في آذار/ مارس عام 2022، في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية، وتبلغ قدرتها على إنتاج الكهرباء 5700 ميغاوات ساعة، وتوفر 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي المساعدات روسيا روسيا مساعدات الاتحاد الأوروبي اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للطاقة النوویة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد التزامها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وتدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة "رفائيل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٥.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام ٢٠١٩، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٢٢، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامه في هذا المسار، مبرزاً الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي. وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية تطرق إلى اسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
اتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتاً أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة. كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معرباً عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.