أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2024 كالتالي:

• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه.

وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.


• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15،5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%. حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.


• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6،5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%. ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2،6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0،5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.


• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8،0 مليار جنيه (بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27،4 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه مصري الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.


• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2،4 مرة مقارنة بـ 1،7 مرة في عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. 


• بلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10،4 مليار جنيه بسبب الضغط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7،5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 (ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024) بالإضافة إلى مبلغ 6،4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص. وتصل التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3،1 مليار جنيه بعد الضرائب.


وقد علق  المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 قائلًا:

"أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 للشركة المصرية للاتصالات قدرتنا على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق نمو متميز.

حققت الإيرادات نموا متميزا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتسجل 38 مليار جنيه، ما يعكس وضعنا القوي في سوق الاتصالات وتميز مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة لعملائها. كذلك حققت إيرادات وحدات اعمال التجزئة نموا ملحوظا قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة البالغة 46% في إيرادات خدمات البيانات على مستوي كافة وحدات أعمال التجزئة، بما يعكس وضعنا التنافسي المتميز وإصرارنا على تقديم قيمة استثنائية للخدمات المقدمة لعملائنا. علاوة على ذلك، حققت خدماتنا الدولية المقدمة من وحدة أعمال النواقل الدولية ووحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي أداءً مبهرا بزيادة قدرها 58%و28% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مستفيدة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة حركة المكالمات الدولية. وعلى الرغم من الأثار السلبية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع التكاليف إلا أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد حقق مبلغ 15،5 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 41%، ويعكس هذا الإنجاز فاعلية استراتيجيتنا في إدارة التكاليف واستمرارنا في تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، والتعديلات الفعالة في أسعار الخدمات المقدمة إلى جانب الاستفادة من النمو المستمر في سوق البيانات دوليا ومحليا والذي يعد من العوامل الرئيسية لدعم إيرادات الشركة.

بلغت النفقات الرأسمالية النقدية مبلغ 27،4 مليار جنيه. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد 68% من إجمالي مستحقات الموردين المقررة للعام 2024 خلال النصف الأول، ومبلغ 6،4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص، ما يعني أن الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية للشركة للعام قد تم إنفاقه بالفعل في النصف الأول. وعلى الرغم من أن التدفق النقدي الحر للشركة سجل سالب 10.4 مليار جنيه مصري، إلا أنه بعد استبعاد قيمة مصروفات الترخيص وإضافة مبلغ 3.1 مليار جنيه مصري بعد الضرائب قيمة توزيعات الأرباح النقدية من شركة فودافون مصر في يوليو 2024، فإن التدفقات النقدية الحرة للشركة سوف تبلغ سالب 958 مليون جنيه مصري. وسنظل مستقبلا ملزمين بتحسين النفقات الرأسمالية مع ضمان بقاء نمو أعمالنا دون عوائق.

رؤيتنا في الشركة المصرية للاتصالات واضحة وتتمثل في أن نصبح مركزا إقليميا رائدا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، نضع تركيزنا بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، وتقديم عوائد متميزة لمساهمينا. متفائلون بشأن مستقبل الشركة وثبات تميزنا المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، نحن على ثقة في قدرة نموذج أعمالنا المرن والقوي ومبادراتنا الاستراتيجية للنمو على مواصلة تحقيق النجاح والنمو المستدام".

-انتهى-

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024/2025 بقيمة 170 مليار جنيه

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.

 

وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار.


حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).

 

وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

 

وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.


وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.


وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في  إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.


وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.


وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.


وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • هبوط لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات جلسة الثلاثاء ورأس المال يخسر 19 مليار جنيه
  • ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (18%) وبقيمة (4,321) مليار ريال ويحقق إيرادات بقيمة (413) مليار ريال في عام 2024
  • 30.59 مليار جنيه.. ارتفاع شهية إقبال العرب والأجانب لشراء أذون الخزانة المصرية
  • 128.4 مليون ريال إيرادات الفنادق بنهاية مايو 2025
  • تعرّف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.. إنفوجراف
  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
  • مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تتجاوز الربع مليار جنيه خلال مايو الماضي
  • "النواب" يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024/2025 بقيمة 170 مليار جنيه
  • «النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 170 مليار جنيه
  • الإحصاء: قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال