تكلفة التأمين على الديون السيادية تنخفض مع قرب وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بأجل 5 سنوات في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضية إلى 6.57%، مقابل 7.34% في 7 أغسطس الجاري.
جاء ذلك التحسن على خلفية قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إطار مفاوضات تمت في الدوحة وسيجرى استكمالها في مصر خلال الأسبوع الجاري.
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية في البداية في وقت سابق من الأسبوع الأول من شهر أغسطس بسبب المخاوف من الانتقام الإيراني ضد إسرائيل، لكنها سرعان ما شهدت تصحيحات مع تراجع تلك المخاطر.
وأدت المخاوف في وقت سابق إلى نزوح المستثمرين من الأسواق ما جعل مؤشرات أوراق المال تكتسي باللون الأحمر فيما سمي بيوم الاثنين الأسود 5 أغسطس، وعلى خلفية ذلك قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، "إن حجم ما تخارج من الأموال الساخنة تراوح بين 7 - 8%"
فيما قدرت مصادر بالبنك المركزي لـ«الأسبوع» إن إجمالي ما تخارج من أذون الخزانة بلغ أكثر من 6.8 مليار دولار خلال الفترة من 28 مايو حتى 5 أغسطس 2024.
في بنك مصر بـ 12.99 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وقف اطلاق النار في غزة الدين السيادي التأمين على ديون مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: المملكة أصبحت محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون وحلول إعادة التنظيم للكيانات الاقتصادية
افتتح وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس "إيسار" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في الرياض أمس، أعمال مؤتمر "إيسار 2025"، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكد خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مؤتمر "إيسار 2025"، يجمع الخبراء في استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة من مختلف دول العالم، في وقت حققت فيه المملكة مؤشرات متقدمة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية تمكنها من أن تكون محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون، وحلول إعادة التنظيم المالي للكيانات الاقتصادية.
وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض، يُعدُّ انعكاسًا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل نوعي لتجاوز أزمات التعثر المالي، كونها أحد الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025م، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومنظمة "أنسول" الدولية. وسيناقش المؤتمر التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والإستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، والإستراتيجيات الاستباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.