وزير التموين: احتياطي القمح يكفي أكثر من 6 أشهر.. ونطمح لزيادته
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياج مصر من الأقماح يقدر بـ20 مليون طن، ما بين احتياج القطاع الخاص ورغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي أكثر من 6 أشهر، ونطمح لوصول المخزون إلى 9 أشهر.
وأضاف خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من محرري ملف التموين بالصحف والمواقع: «من حقنا نؤمّن مخزونا من القمح للشعب المصري»، ولدينا رغبة في الحصول على الأقماح من معظم دول العالم، إذا جرى توفير سعر مناسب لاستيراد القمح.
ونوه وزير التموين بأن التحرك في توفير السلع الاستراتيجة وشراء كميات كبيرة قائم من أجل تأمين الاحتياج، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح ربما يكون من داخل روسيا نفسها من منتجين جدد.
توريد القمح لمصرووجه التحية لدولة روسيا بسبب التزامها في توريد القمح لمصر بالكميات المتفق عليها، مؤكدا أن هناك مكاتبات رسمية معهم تشير إلى نجاحاتنا في ملف القمح.
وأضاف: «جودة القمح الروسي عالية، ولا نعتقد أن هناك رغبة في تغيير المورد بقدر ما هو الحصول على افضل خدمة سواء من داخل روسيا او خارجها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين القمح استيراد القمح
إقرأ أيضاً:
التموين تؤكد استمرار مبادرات خفض الأسعار وتكامل الجهود مع القطاع الخاص
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون الوثيق بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، يعد أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق التوازن بالأسواق وتنفيذ مبادرات خفض الأسعار.
وأوضح الوزير خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية اليوم أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، بما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة، ومن بينها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”.
وأشار إلى أن تلك المبادرات أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب تعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بإجراءات وضوابط حماية المستهلك، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في الأسواق.