القضاء التونسي يرفض طعون المرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، أن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون المقدمة ضد قرارتها برفض مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت هيئة الانتخابات في بيان عبر فيسبوك، إن جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشـح للانتخابات الرئاسية 2024 (عددها 7)، قد قضي فيها ابتدائيا بالرفض.
وأوضحت أن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة، وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة، ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها، وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
ومن بين المرشحين الذين رفضت مطالبهم عبد اللطيف المكي، ومدير الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
يتزامن ذلك، مع إعلان حزب العمل والإنجاز التونسي، الطعن بقرار المحكمة رفض ترشح أمينه العام عبد اللطيف المكي لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن التبريرات التي قدمتها هيئة الانتخابات ضعيفة وهزيلة.
معارضة ومقاطعةوفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد صحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
نفي وانتقاداتمن جهته، نفى رئيس حزب حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، أن يكون "مرشحا ديكورا" للانتخابات الرئاسية المقررة في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وحركة الشعب الممثلة في البرلمان المنتخب في 2022 هي من بين الأحزاب القليلة الداعمة للرئيس سعيد. وكانت أيدت قراراته بتجميد البرلمان السابق ومن ثم حله قبل الإطاحة بالنظام السياسي
وقال المغزاوي، في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه لن يكون "مرشحا ديكورا"، مضيفا: "لن نكون انتهازيين ولا شهود زور وهدفنا ليس مناصب شخصية".
وتابع: "زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة.. ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيء الذكر الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي".
ووجه المغزاوي انتقادات مبطنة لحملة الإيقافات لرموز المعارضة دون إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم، ومن بينها أساسا التآمر على أمن الدولة واتهامات اخرى في قضايا إرهاب وفساد مالي.
ويفترض أن تعلن الهيئة القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قلق شديد من نتنياهو بشأن الذهاب للانتخابات.. وضغوط على الحريديم
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "نتنياهو يدرك أنه دون تحقيق النصر كما وعد الجمهور، ودون حدوث تحرك كبير في إيران، سيكون من الصعب للغاية على أحزاب الائتلاف والليكود والكتلة اليمينية، تحقيق النجاح في الانتخابات والفوز بها".
وتابعت: "نتيجة لذلك، يواصل نتنياهو ممارسة ضغطٍ هائل على الحريديم لعدم التصويت اليوم لصالح مشروع قانون حل الكنيست. ويحدث هذا على عدة مستويات، منها استغلال التهديد الإيراني. إذ يُخبر الحريديم أن هذه "لحظة تاريخية" لمعالجة هذا الأمر، وذلك على خلفية سلسلة المشاورات التي يُجريها حول هذه القضية، والمحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطوة الثانية هي محاولة تقديم مسودة قانون التجنيد الإجباري، التي ستدافع عنها المدعية العامة للكنيست، ساجيت أفيك، ما يزيد من فرص اجتيازها عقبة المحكمة العليا"، منوهة إلى أن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بدأ العمل مع أفيك، الشخصية التي تحظى بثقة أكبر بين اليهود المتشددين مقارنةً بالمدعية العامة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تُعتبر صارمة في مسألة التجنيد الإجباري. وصرحت أفيك أن صياغة مثل هذه المسودة ستستغرق منها أكثر من أسبوع، لذا طلبت فوكس من اليهود المتشددين تأجيل التصويت على حل الكنيست لمدة أسبوع".
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن "معظم الحريديم غير مهتمين بحل الكنيست، لكن الأمر أصبح خارج سيطرتهم بالفعل، ويصعب إقناع بعض الحاخامات بالتخلي عن موقفهم والقبول بتسويات"، مبينة أن "رئيس حزب شاس أرييه درعي يعمل مع نتنياهو، ويحاول التوصل إلى حل يسمح بتجاوز الأزمة".
واستدركت: "مع ذلك، إذا لم يكن هناك نص قانوني، وأيدت حركة "ديغل هتوراه" حل الكنيست، فمن المرجح أن تدعمه شاس أيضًا"، مضيفة أنه "حتى في كتلة "ديجل هتوراه"، التي اتخذ قادتها قرارًا يوم الاثنين بإنهاء الحكومة الحالية، لا يُبدي جميع أعضاء الكنيست اهتمامًا بهذا الأمر. ولكن كما ذُكر، في حال عدم إحراز تقدم حقيقي، سيستخدمون حل الكنيست كورقة ضغط لإظهار جديتهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الحاخامات لم يعودوا مستعدين للخضوع للإذلال، ويواصلون سماع وعود نتنياهو دون أساس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة الإسرائيلية تخشى طرح مشاريع قوانين حل الكنيست، لأن هناك احتمال أن بعض المتدينين بمن فيهم حزب شاس، لن يدعموا مشروع القانون، وبالتالي سيسقط، وبحال سقوطه فإن طرح مشروع قانون حل الكنيست مجددا سيكون مستحيلا لمدة ستة أشهر.
وأضافت أن "المعارضة ستقرر قبيل موعد التصويت، ما إذا كانت ستسحب مشاريع القوانين أم ستواصل العمل بها"، معتقدة أن "المعارضة ستركز اهتمامها بشكل رئيسي على درعي، لمعرفة ما إذا كان مجلس حكماء التوراة في حزب شاس سيؤيد حل الكنيست أم لا".
وختمت بقولها: "مع ذلك لا يوجد إجماع بين المعارضة حول هذه القضية، ففي حزب إسرائيل بيتنا يصرحون بأنهم ينوون طرح مشروع حل الكنيست في أي حال من الأحوال، لوضع الحريديم في مأزق وإحراجهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك