تراجع جماعي في أسواق أوروبا مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقفلت الأسهم الأوروبية على انخفاض بعد ظهر ، الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوقعات الاقتصادية.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.46%، مع تداول جميع القطاعات باستثناء قطاع واحد، السيارات، وجميع البورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. وتراجعت أسهم البنوك بنسبة 1.
وهوت أسهم شركة الاتصالات البريطانية بي.تي أكثر من7% بعد أن قالت شركة سيتي فايبر المنافسة لها إنها أبرمت اتفاقاً لإطلاق خدمات سكاي عريضة النطاق على شبكتها.
وفي أخبار البنوك المركزية، خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% من 3.75%، وأشار إلى خفضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية SEB، ينس ماجنوسون، إن البنك المركزي من المرجح أن يتطلع إلى مجلس الفدرالي الأميركي للحصول على التوجيه بشأن وتيرة تخفيف السياسة.
وقال لشبكة CNBC: "إنهم لا يريدون أن يصبح فروق الأسعار كبيرة جداً". وتابع "إذا استمر الفدرالي الأميركي في اتباع نهج أكثر تشدداً، فلن يتمكن البنك المركزي السويدي من المضي قدماً بأقصى سرعة".
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.6% في يوليو 2024، ارتفاعاً من 2.5% في حزيران.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها