امانة مجلس الوزراء: لا صحة لتحويل الشركات العامة إلى تمويل مركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء انه لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي.
المسلة تنشر نص البيان
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع، غير أن البعض -للأسف- راح يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة وإشاعات تخلو من أية مصداقية لأهداف ومآرب معروفة، وتفاديا لأي لبس إقتضى توضيح الآتي:
-لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، هو تدليس ومغالطة، حيث أن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يُشرعه مجلس النواب.
-أما ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% إلى 75%، فانه يتم احتساب صافي أرباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقات الشركة بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتاثر أي منها بزيادة حصة الخزينة، ولابد من الإشارة إلى أن رفع نسبة حصة الخزينة سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة.
-أما ما يشاع عن أن إجراء رفع نسبة حصة الخزينة بقرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة، فهذا غير صحيح مطلقًا، ولا ينسجم مع البديهيات المحاسبية في احتساب ربحية الشركات وفق القانون، لأن تحديد ما إذا كانت الشركة رابحة أم لا، يتعلق بزيادة الإيرادات على النفقات، أما النسبة المعدّلة فتتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع وهو يشمل الشركات الرابحة حصرًا ولا علاقة له بالإيرادات ولا بالنفقات، والشركة الخاسرة أساسًا لا تدفع أرباحًا، بل تحصل على منحة من الخزينة لتغطية رواتب الموظفين وليس العكس.
-ولابد من الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل النسب يستند إلى المادة (11/خامسًا) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997)، وهي صلاحية صريحة لمجلس الوزراء نص عليها القانون.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
21 آب 2024
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“الآثار السالبة الناتجة عن أنشطة التعدين التقليدي”.. عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد تلتقي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اليوم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر.وتناول اللقاء عدداً من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع التعدين في السودان وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما أمن اللقاء على اهمية تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوسيع مظلة الإنتاج المنظم، بما يعزز العوائد العامة ويوفر فرص عمل مستدامة.كما استعرض اللقاء آليات ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الموارد المعدنية، عبر تعزيز نظم الرقابة والمحاسبة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة القطاع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية لصالح الدولة والمجتمع.وشدد اللقاء على ضرورة بناء خطط استجابة عاجلة في جميع المجالات المرتبطة بالمناطق المنتجة للمعادن، بما في ذلك الصحة، التعليم، البنية التحتية، والبيئة، بهدف الحد من الآثار السالبة الناتجة عن أنشطة التعدين التقليدي، وتحسين أوضاع السكان المحليين.وأكدت عضو السيادي د. نوارة على أهمية دعم المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وتوفير الخدمات الأساسية، والمشاركة العادلة في العائدات، لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.من جانبه، قدم المهندس محمد طاهر عمر عرضاً مفصلاً حول جهود الشركة في تنظيم وتطوير قطاع التعدين، بما يشمل تقنين التعدين التقليدي، والحد من الأنشطة غير القانونية، وزيادة التنسيق مع الولايات وأجهزة الحكم المحلي، مؤكداً التزام الشركة بدورها الوطني في قيادة قطاع التعدين نحو التنمية المستدامة.ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مجلس السيادة الانتقالي بتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وضمان أن تنعكس عائدات الموارد المعدنية على تحسين حياة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والرفاه.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب