المجلس الرئاسي يقر اجراءات تعزز الانضباط المالي وايرادات الخزينة العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
رحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الاغاثة، وزيادة عزلة جماعة الحوثي في صنعاء، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الانسانية التي تشتد اليها حاجة الملايين من اليمنيين.
وحذر المجلس في اجتماع حضره أعضاء مجلس القيادة وغاب بعذر عثمان مجلي بحسب الوكالة الرسمية سبأ جماعة الحوثي من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الاهلي، وسحق ما تبقى من سبل للعيش الكريم.
وتطرق الاجتماع الذي حضره ايضا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، الى التطورات الأمنية، والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة امن واستقرار المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية، مشيداً بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، ونجاحاتها المشهودة في مكافحة الإرهاب، واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد الايرانية المخدّرة المهربة للمليشيات.
وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والسياسات المتخذة للتعاطي مع استحقاقات، واولويات المرحلة، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الاجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وإلزام كافة السلطات، والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقا للقانون.
وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، والمسؤولية العالية التي جسدها الانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذه المكاسب، جنبا الى جنب مع استمرار التركيز على اولوية ردع المليشيات الحوثية، واسقاط انقلابها المدعوم من النظام الايراني.
وعلى الصعيد الإقليمي، بارك مجلس القيادة الرئاسي، استمرار عودة النازحين الفلسطينيين الى قطاع غزة، متطلعا الى تسريع ومضاعفة جهود الإغاثة الإنسانية، واعادة اعمار القطاع المدمر، ومضي المجتمع الدولي في شراكة حقيقية لردع كافة التهديدات المحدقة بفرص السلام، والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي الحكومة اقتصاد مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ الجدد.. ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة
يستأنف مجلس الشيوخ ، جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بعد غد الأحد ، بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس.
ويتساءل العديد من النواب الجدد عن ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة ، نرصد أبرز ضوابطها في سياق التقرير الآتي.
و طبقا لـ قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والذي تضمن عدة آليات وضوابط جديدة لطلب الكلمة جلسة العامة ، حيث نص القانون على أنه يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:
الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)
ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.