وزير الشئون النيابية: مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق، وأن جريمتي الفساد وغسيل الأموال، جريمتان ذات طبيعة مركبة جدًا، والأمر لم يعد في أطر محلية فقط، بل باتت عابرة للقارات.

جاء ذلك في كلمة الوزير فوزي، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي).

وقال فوزي، إن «الحكومة ملزمة بتوجيهات القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، مشددا على أنه لا يمكن لأوجه الرقابة أن تكون فعالة إلا بتكامل السلطات المحلية».

وخلال إحدى الحلقات النقاشية، بحضور ألكسيس كاموهير المراجع العام لجمهورية رواندا، وهيدي ميرزا مسؤول مشروع الاتصالات والمعلومات في منظمة اليونسكو، قال المستشار محمود فوزي إن الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير، مشيرا إلى أن وزارة الشئون النيابية معنية بالعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة وبشكل أساسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أن الوضع الدستوري للجهاز كونه أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري التي منحها الدستور سلطة إجراء الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام، يعطي الجهاز المركزي للمحاسبات وضعا وثقلا كبيرين جدا.

وتابع أن رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا للحكومة المصرية يلزم جميع أجهزة الحكومة المعنية بتنفيذ وإعمال التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات، والمسألة تحتاج قنوات اتصال فعالة، ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تغطي الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.

ونوه إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه لوضع أفضل في مصر، حيث تم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون كبير وضخم يعيد تنظيم الجهاز بالكامل طبقا لأحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة، مشددًا على أنه لا يمكن لأوجه الرقابة أن تكون فعالة إلا بتكامل السلطات المحلية، مؤكدا الحاجة إلى تكامل وتعاون دولي بين الدول المختلفة لمجابهة هذه الجرائم.

واختتم الوزير فوزي كلمته بالتأكيد على أن هناك تحديين أصعب من بعضهما يتعلقان بضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال، مع الالتزام بمواجهة مخاطر وتهديد احتمال ارتكاب بعض الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.

اقرأ أيضاًوزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية

وزير الشؤون النيابية: الدولة تؤمن بقدرات الشباب وتعمل على تمكينهم

وزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم

المصدر: الأسبوع