هجرة إسرائيلية متزايدة رغم تشديد القيود الأجنبية على التجنيس
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
القدس المحتلة- في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل، وغياب الشعور بالاستقرار الأمني والاقتصادي، يتزايد سعي الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر أجنبية والبحث عن فرص حياة خارج البلاد، حتى مع تشديد القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على منح الجنسية والإقامة الدائمة.
لكن دولا، مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا ورومانيا وألمانيا وإيطاليا، لم تعد تمنح الجنسية بسهولة كما في السابق، إذ شددت جميعها المعايير القانونية والإجرائية، بحسب تقرير لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من ذلك، يواصل الإسرائيليون التقدم بطلبات التجنّس والهجرة بوتيرة متسارعة، في ظاهرة تعكس عمق أزمة الثقة بمستقبل الدولة العبرية وازدياد الرغبة في إيجاد بدائل معيشية أكثر استقرارا.
وشهدت دول عدة تشديدا ملحوظا في شروط منح الجنسية والإقامة، حيث ضاعفت البرتغال مدة الإقامة المطلوبة للحصول على جنسيتها إلى 10 سنوات وعدّلت برنامج "التأشيرة الذهبية"، وألغت ألمانيا المسار السريع للتجنس.
أما الولايات المتحدة فشددت إجراءات التحقق وأضافت معيار "حسن السيرة والسلوك"، في حين قلصت إيطاليا نطاق منح الجنسية لأحفاد المقيمين السابقين، وألغت إسبانيا وبرامج أوروبية أخرى التأشيرات الذهبية للمستثمرين.
وفي رومانيا، أصبح إتقان اللغة الرومانية شرطا أساسيا للحصول على الجنسية، ورفعت بولندا رسوم المعاملات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
تأتي هذه القيود وسط ارتفاع غير مسبوق في طلبات الإسرائيليين للهجرة والبحث عن بدائل خارجية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
طفرة
يقول يوآف شطيرن، صاحب شركة متخصصة في مساعدة العائلات الإسرائيلية في الحصول على الجنسية الألمانية، إن عدد الطلبات ارتفع بشكل هائل منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وأضاف "كأنهم ضغطوا زرا واحدا فانهالت الطلبات من كل اتجاه".
إعلانوتشير مكاتب أخرى إلى قفزة حادة في طلبات الحصول على الجنسيات الأجنبية خلال العامين الماضيين، بالتوازي مع ازدياد عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد لفترات طويلة.
لكن في المقابل، تواجه بعض المكاتب المتخصصة ركودا شبه تام بسبب القيود الجديدة في بلدان مثل رومانيا والبرتغال، التي جعلت مسار الحصول على الجنسية أكثر تعقيدا.
ففي رومانيا، أُدخل تغيير جذري على القوانين، من أبرزها اشتراط إجادة اللغة الرومانية (بمستوى B1)، وهو ما يعني التحدث والكتابة والقراءة بطلاقة. إلا أن معظم الإسرائيليين من أصول رومانية لا يتقنون اللغة، مما يجعلهم غير مؤهلين للتقديم دون استثمار وقت ومال كبيرين لتعلمها.
ويضيف شطيرن موضحا لصحيفة "ذا ماركر" أن "الوصول إلى المستوى المطلوب يستغرق وقتا طويلا، وكثيرون لا يستطيعون تحمل ذلك".
كما بدأت مولدوفا بدورها في اشتراط معرفة اللغة، مما يشير إلى اتجاه أوسع في أوروبا لتقييد منح الجنسيات أمام المتقدمين الجدد، بمن فيهم الإسرائيليون الباحثون عن مخرج أو بديل عن جواز سفرهم الحالي.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت اليونان وجهة أساسية لآلاف الإسرائيليين، ليس فقط كمستثمرين يسعون وراء العقارات والتأشيرات الذهبية، بل كمقيمين دائمين يبحثون عن ملاذ نفسي واجتماعي بعيدا عن التوترات التي يعيشها مجتمعهم منذ الحرب.
ويصف موفد صحيفة "هآرتس" إلى اليونان ومراسلها للشؤون الخارجية، يشاي هالبر، في تقرير موسع خلال رحلة بين أثينا وسالونيك، التحول الهادئ في خريطة الهجرة الإسرائيلية نحو اليونان على وجه الخصوص.
فمن الكتابات المعادية على الجدران إلى الانتقادات الحادة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، يقول هالبر "بات كثير من الإسرائيليين يشعرون بنفور اجتماعي واغتراب متزايد في الداخل والخارج على حد سواء".
وفي المقابل، أثار تزايد وجودهم في اليونان أسئلة جديدة في أوساط السكان المحليين واليهود اليونانيين حول الحد الفاصل بين النقد السياسي لإسرائيل ومعاداة اليهود، في مشهد يعكس التوترات الأخلاقية والسياسية التي فجرتها الحرب على غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال العام والنصف الماضيين، ارتفع عدد طلبات "التأشيرة الذهبية" التي تقدم بها الإسرائيليون في اليونان بشكل لافت، مما جعل العقارات جزءا من قصة أكبر تتجاوز الاقتصاد إلى الهويات المتحركة والانقسامات النفسية داخل المجتمع الإسرائيلي بعد الحرب.
ويقول موفد "هآرتس" إن هذه الهجرة الصامتة نحو أثينا وسالونيك ليست مجرد بحث عن جنسية أجنبية أو منزل أو مشروع، بل "هي محاولة لإعادة تعريف الذات في ظل شرخٍ وطني وأخلاقي عميق أحدثته الحرب وغيّر ملامح الانتماء الإسرائيلي نفسه".
تشير التقارير الرسمية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد لفترات طويلة دون نية العودة، مقابل غياب أي خطة حكومية واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى مؤشر اجتماعي وسياسي خطير على تراجع الثقة بالمنظومة الحاكمة والمشروع الصهيوني برمته.
إعلانوأظهر تقرير صادر عن "مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست" أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لفترات طويلة بين عامي 2020 و2024 تجاوز عدد العائدين إليها بنحو 145 ألفا و900 شخص، مما يعكس اتساع ظاهرة الهجرة المستمرة من إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت إسرائيل خلال عامين 2022 و2023 ارتفاعا حادا في ميزان الهجرة السلبية، حيث تجاوز عدد المغادرين بكثير عدد العائدين إلى البلاد.
ففي عام 2022، غادر إسرائيل نحو 59 ألفا و400 شخص، بزيادة بلغت 44% مقارنة عن العام الذي سبقه، مما شكّل بداية منحى تصاعدي في معدلات الهجرة.
أما في عام 2023، فقد ارتفع العدد بشكل أكبر، إذ هاجر 82 ألفا و800 إسرائيلي، وعاد بالمقابل فقط 24 ألفا و200 شخص، وهو ما مثل اتساعا غير مسبوق في الفجوة بين المهاجرين والعائدين.
وتزايدت وتيرة المغادرة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي فاقمت الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، واصلت الظاهرة منحاها التصاعدي، إذ هاجر قرابة 50 ألف إسرائيلي، بينما عاد نحو 12 ألفا فقط، مما يؤكد استمرار موجة الهجرة وتعمقها في المجتمع الإسرائيلي.
وبحسب معطيات "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، فقد غادر ما يقارب 79 ألف إسرائيلي بين رأس السنة العبرية لعام 2024 والعام 2025، وهو رقم يُعد من الأعلى في العقد الأخير.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر حكومية قولها إن إسرائيل لا تمتلك خطة واضحة لوقف موجة الهجرة المتزايدة أو لتشجيع المهاجرين على العودة، في وقت تتنامى فيه المخاوف من انعكاس هذه الظاهرة على البنية الديمغرافية والاقتصادية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات منذ اندلاع الحرب منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
معدلات مقلقة للهجرة من إسرائيل وتوقع موجة أخرى بعد الانتخابات
تتزايد الهجرة من إسرائيل بشكل مقلق للقيادة الإسرائيلية، وخصوصا في فترة الحرب وما بعدها، مما استدعى إجراء مناقشات على أعلى المستويات في المحافل الرسمية ذات الشأن. وينبع القلق أساسا من تنامي معدلات ما يسمى بالهجرة السلبية مقارنة بتناقص الهجرة إلى إسرائيل في ظل تقديرات بازدياد هذه الوتيرة بعد الانتخابات المبكرة المقبلة التي ستحدد وجهة إسرائيل المستقبلية. وأظهر تقرير أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تمهيدا لمناقشة ستجري في لجنة الهجرة والاستيعاب أرقاما صادمة بينت أنه ترك إسرائيل في الفترة ما بين 2020 و2024 ما يزيد عن 145 ألفا أكثر من المهاجرين إليها.
وبحسب التقرير الذي نشرت "يديعوت" مقاطع منه فإنه بين عامي 2020 و2024، غادر 145 ألفا و900 إسرائيلي أكثر من العائدين إليها. ويظهر التقرير تزايد نسبة التاركين لإسرائيل حيث في عام 2020، غادر 34 ألف إسرائيلي البلاد على المدى الطويل، وفي عام 2021 – 43 ألفا و400. في المقابل، عاد 32 ألفا و500 و23 ألفا و600 إلى إسرائيل في هذين العامين، على التوالي.
وفي عامي 2022 و2023، سُجّلت زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين المغادرين على المدى الطويل. ففي عام 2022، غادر 59 ألفا و400 إسرائيلي، بزيادة قدرها 44% عن العام الذي سبقه، وفي عام 2023، بلغ العدد 82 ألفا و800 إسرائيلي، بزيادة قدرها 39% عن العام الذي سبقه، مع زيادة ملحوظة في عدد المغادرين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اندلاع الحرب. واستمرت زيادة عدد المغادرين في عام 2024.
كما أن بيانات المركز المركزي للإحصاء أظهرت أنه كان يترك إسرائيل منذ العام 2009 إلى 2021 ما معدله 36 ألفا في العام. لكن اعتبارا من العام 2022 بدأت الأرقام في الارتفاع بشكل ملحوظ جراء الخلافات الداخلية حول ما عرف بالانقلاب الدستوري حيث قفز الرقم إلى 55 ألفا و300 ذلك العام بزيادة 46% عن العام الذي سبقه. أما في عام 2023 فقد ترك إسرائيل 82 ألفا و700 شخص أي بزيادة 50% مع تسجيل قفزة كبيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شهد انطلاقة الحرب. وكان متوسط المهاجرين إلى إسرائيل حوالي 24 ألفا في العام خلال تلك الأعوام.
ومما زاد القلق في إسرائيل واقع أن ما لا يقل عن 40% من المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وهي أعلى من نسبتهم بين السكان والتي تبلغ 27% ويعني هذا أن قوة شبابية تترك الدولة مما يؤثر على اقتصادها.
إعلانكما لوحظ أن نصف التاركين في عام 2022 كانوا مهاجرين جددا سابقين (27 ألفا و500 شخص)، أغلبهم (حوالي 76%) هاجر إلى إسرائيل في السنوات الخمس التي سبقت مغادرتهم، وكثيرون في عام هجرتهم نفسه.
ومن المهم ملاحظة أن التقرير أوضح أنه في العام 2022 كانت نسبة المغادرين اليهود 61% فقط ونسبة العرب 6%، وهي نسبة أقل من نسبتهم في السكان. في المقابل، شكل "الآخرون" (بمن فيهم المهاجرون غير اليهود) 32% من المغادرين، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبتهم في السكان. بين العائدين، سُجِّل اتجاه معاكس: 71% يهود، 9% عرب، و20% آخرون.
ووفقا للتقرير، تعكس البيانات زيادة موجات الهجرة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وخاصة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
معظم المغادرين أكثر تعليما من متوسط السكان: 54% منهم حاصلون على 13 عاما من التعليم أو أكثر، مقارنة بـ 44% من عامة السكان، و26% حاصلون على تعليم أكاديمي كامل. وعاش 54% من المغادرين في منطقتي تل أبيب والوسطى، وهما منطقتان تتميزان بارتفاع مستوى وتكلفة المعيشة، في حين أن حوالي 10% فقط من المغادرين كانوا من منطقتي الشمال أو الجنوب.
صرح رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، عضو الكنيست جلعاد كاريف: "لم يعد هذا اتجاها للتراجع عن البلاد، بل هو بمثابة موجة تسونامي. يختار العديد من الإسرائيليين بناء مستقبلهم خارج دولة إسرائيل، ويقلّ عدد من يختارون العودة إليها. وتُهدد هذه الظاهرة حصانة المجتمع الإسرائيلي، ويجب اعتبارها تهديدا استراتيجيا حقيقيا". وأضاف "هذا ليس قدرا مقضيا، بل نتيجة لتحركات الحكومة التي فككت المجتمع الإسرائيلي قبل الحرب، وإهمال الجبهة الداخلية المدنية خلال العامين الماضيين. يمكن الحد من هذه الظاهرة، لكن لدى الحكومة الحالية أولويات مختلفة تماما، مما سيزيد من حدة هذا التوجه المقلق. إن الإصرار على هذه الأولويات ليس إلا دوسا صارخا على قيم الصهيونية ومستقبل المجتمع الإسرائيلي".
ويرى كثيرون في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة منهجية لوقف هذه الظاهرة وتشجيع عودة مجتمع المهجّرين إلى البلاد. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، هاجر 79 ألف إسرائيلي إلى الخارج بين رأس السنة العبرية العام الماضي ورأس السنة العبرية هذا العام.
ويظهر تحليل بيانات الإسرائيليين المغادرين حسب شهر المغادرة الأولى أن أعلى عدد للمغادرين يكون في أشهر الصيف (يوليو/تموز، أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول)؛ كما سُجِّل عدد كبير منهم في أشهر الشتاء (نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول). من المنطقي افتراض أن الزيادة في عدد المغادرين في الصيف تُعزى إلى بدء الدراسة في الخارج، وأن الزيادة في أشهر الشتاء تُعزى إلى الأوقات المناسبة للرحلات إلى دول في نصف الكرة الجنوبي.
عام 2023 هو عام تحديد حالة الهجرة بعد عام من الرصد، أي أنهم غادروا البلاد لأول مرة أو عادوا إليها لأول مرة خلال عام 2022. وواضح أن أعداد المهاجرين من إسرائيل في سني الحرب ستكون أكثر حتى قبل إعلان الأرقام رسميا. إذ بينت تقارير أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وبالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 هناك زيادة بنسبة 58.9 وأن عدد المهاجرين في تلك الفترة من ذلك العام كانت 25.5 ألفا في حين أنه في الفترة ذاتها من العام 2024 كان العدد 40.6 ألف شخص. وكان الفارق شهريا بين عامي 2023 و2024 حوالي 2.2 ألف شخص، وبمتوسط أعلى في عام 2024.
إعلانلكن كل هذه الأرقام لا تعني الكثير مقارنة بالتقديرات المتزايدة بشأن الهجرة بعد إجراء الانتخابات واتضاح وجهة الحركة الإسرائيلية نحو المستقبل. وتزداد القناعة في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية بأن إشارة بدء الانتخابات المبكرة قد أطلقت وأن معركتها ليست فقط على من سيفوز أو يخسر من الأحزاب وإنما أساسا حول إلى أي اتجاه ستذهب إسرائيل: هل ستتغير الأولويات، أم ستكون استمرارا لما كان؟ وكانت القناة 12 قد خصصت برنامجا لمناقشة هذه المسائل وأجرت استطلاعات بهذا الشأن.
انتخابات 2026وفي نظر البروفيسور كارين ناهون، عميدة كلية سامي عوفر للاتصالات في جامعة رايخمان "ستكون الانتخابات في عام 2026 قاتلة للغاية، فهي في الواقع ستحدد لدولة إسرائيل ما سيكون عليه حمضها النووي". ورأت أن "كل الانتخابات في الماضي كانت انتخابات تنافس فيها معسكرات مختلفة (أيديولوجيات مختلفة)، يمين ويسار. نحن هنا نتحدث عن حدث مختلف: النضال هو في نهاية المطاف ما تعنيه كلمة ديمقراطية ضمن هذا المفهوم المسمى "دولة يهودية وديمقراطية". أما الحقوقي والإعلامي البروفيسور يوفال ألبشان فيقول "الجميع مقتنع بأن هذا هو خيار الوجود أو التوقف، الشعور نفسه كان عام 1973 بعد حرب يوم الغفران"، "إنه دائما الشعور بأنه يجب أن أكون أو أنتهي، سيكون بلدي، أو بلدا لن أستطيع العيش فيه."
ويقول الوزير السابق يزهار شاي "هذه المرة الأمر مختلف لأن جميع الأقنعة قد أزيلت، ونحن نعرف بالضبط ما هي أجندة أعضاء الائتلاف الحالي وماذا يفعلون معا. هناك أشخاص هناك حددوا السابع من أكتوبر بأنه حدث تأسيسي لشعب إسرائيل، وعلى النقيض منهم فإن كل الائتلاف الآخر الموجود في إسرائيل حتى الآن يفضل القيم الأساسية لدولة إسرائيل، طموحنا جميعا أن نعيش في بلد ليبرالي حديث. وهذا أمر فاصل ويمكن تجاهله بطريقة أو بأخرى".
وحسب استطلاع خاص للقناة 12 أجراه مينو جيفا من معهد سامبل، فإن 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن هذه هي الانتخابات الأكثر مصيرية بالنسبة لمستقبل البلاد. ويعتقد خُمس المستطلعين فقط أن الانتخابات لن تغير بشكل جذري طبيعة إسرائيل، وفي سؤال "متى يجب إجراء الانتخابات؟" الأغلبية (49%) ستستجيب في أسرع وقت ممكن و40% تفضل أن تجري الانتخابات في موعدها بعد حوالي عام من الآن، أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وسئل الجمهور إذا كانوا يوافقون على جملة "بعد إخفاق 7 أكتوبر، هل تعتقد أن كل السياسيين يجب أن يتغيروا؟" وافقت الأغلبية (63%) على ذلك، في حين لم يوافق عليه سوى أقل من الثلث (29%). وعندما سئل "إلى أي مدى سيؤثر فشل "السابع أكتوبر" على تصويتك في الانتخابات المقبلة؟"، وافق 64% وعارض ذلك 28% فقط. وكيف يمكن أن تتغير الخريطة؟ وأجاب 39% فقط أنهم ينوون التصويت لنفس الحزب الذي صوتوا له في الانتخابات السابقة، مقابل 61% قالوا إنهم سيصوتون بشكل مختلف.
ورغم أن الاستطلاع الشامل تناول الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ما يهمنا هنا هو تناوله أيضا لمسألة الهجرة من إسرائيل. ولذلك كان السؤال: هل ستؤدي الانتخابات إلى موجة أخرى من التاركين؟ وقد أجاب على هذا السؤال 17% أي 1 من كل 6 إسرائيليين بأنه سيهاجر. والمقلق في نظر المعلقين هو أن قسما كبيرا ممن يفكرون في الهجرة هم من الأكاديميين وذوي المشاريع التقنية الصاعدة. ويقول مسؤولون في الجامعات: كثيرون يطلبون إجازات لعام واحد ويذهبون للخارج. وحسب قول أحدهم "إنهم يجلسون على السياج ويشاهدون. يقولون لك: اسمع، إذا شعرنا أن الأمر ليس كذلك، فلن نعيد أطفالنا إلى هنا".
إعلان
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة