خبير رقمي: الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عد الخبير في الاعلام الرقمي، صفد الشمري، حجب التطبيقات من قبل الحكومة “حق للدولة”.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الواقع الامني السبراني يعاني الكثير من الاشكاليات واولها انه لا وجود حقيقي لمفهوم الامن السيبراني في العراق ويفترض ان يكون هنالك تشريع يدعم هذا التوجه لتوزيع المهام وملزم لجميع مؤسسات الدولة”.
واضاف “الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات ولا ادوار وواحدة من اهم عوامله ان يكون هنالك التزام ووعي حكومي بتبادل الخدمة”.
وتابع الشمري “الامن السيبراني يسمى على مستوى العالم بالمجال الصامت للحروب بالتالي اليوم قوة وهيبة الدولة تكمن من خلالها والدول التي تمتلك فضاء سيبراني رادع هي من تمتلك القوة”.
واردف “الاختراق السيبراني وارد في كل المرافق وتكرارها يؤشر ضعفا في رؤية السبراني العراقي بالتالي يجب ان تكون لدينا قاعدة بيانات للحماية واتفاقات مع هذه التطبيقات”.
وبما يخص حق الدولة في حجب المنصات، اوضح الشمري “من يحث المبدأ حماية المجتمع للقيم الاخلاقية والعائلة والبيانات الحساسة للدولة يمكن ان تذهب الى الحجب؛ لكن يفترض ان يكون اخر الحلول بعد استنفاذها واولها ان تكون لدينا قاعدة لحماية البيانات الرقمية في العراق”.
واشر الخبير “عدم وجود اي تواصل بين العراق وادارة تلك التطبيقات ولم يبرم اي اتفاقية مع جميع التطبيقات وهذا ماحصل مع تطبيق تيليغرام، ومن حق الدولة اذا تعرض امنها السبراني ان تلجأ الى الحجب”.
وختم “في العراق لايوجد لدنيا اي تشريع يتعلق بالفضاء السبراني والمجال الرقمي بالتالي اي مخالفة من دون غطاء قانوني لا تعد جريمة”.
واوضحت وزارة الاتصالات في بيان، ان حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.
وبينت، إن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الامن السیبرانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا