عد الخبير في الاعلام الرقمي، صفد الشمري، حجب التطبيقات من قبل الحكومة “حق للدولة”.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الواقع الامني السبراني يعاني الكثير من الاشكاليات واولها انه لا وجود حقيقي لمفهوم الامن السيبراني في العراق ويفترض ان يكون هنالك تشريع يدعم هذا التوجه لتوزيع المهام وملزم لجميع مؤسسات الدولة”.

واضاف “الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات ولا ادوار وواحدة من اهم عوامله ان يكون هنالك التزام ووعي حكومي بتبادل الخدمة”.

وتابع الشمري “الامن السيبراني يسمى على مستوى العالم بالمجال الصامت للحروب بالتالي اليوم قوة وهيبة الدولة تكمن من خلالها والدول التي تمتلك فضاء سيبراني رادع هي من تمتلك القوة”.

واردف “الاختراق السيبراني وارد في كل المرافق وتكرارها يؤشر ضعفا في رؤية السبراني العراقي بالتالي يجب ان تكون لدينا قاعدة بيانات للحماية واتفاقات مع هذه التطبيقات”.

وبما يخص حق الدولة في حجب المنصات، اوضح الشمري “من يحث المبدأ حماية المجتمع للقيم الاخلاقية والعائلة والبيانات الحساسة للدولة يمكن ان تذهب الى الحجب؛ لكن يفترض ان يكون اخر الحلول بعد استنفاذها واولها ان تكون لدينا قاعدة لحماية البيانات الرقمية في العراق”.

واشر الخبير “عدم وجود اي تواصل بين العراق وادارة تلك التطبيقات ولم يبرم اي اتفاقية مع جميع التطبيقات وهذا ماحصل مع تطبيق تيليغرام، ومن حق الدولة اذا تعرض امنها السبراني ان تلجأ الى الحجب”.

وختم “في العراق لايوجد لدنيا اي تشريع يتعلق بالفضاء السبراني والمجال الرقمي بالتالي اي مخالفة من دون غطاء قانوني لا تعد جريمة”.

واوضحت وزارة الاتصالات في بيان، ان حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.

وبينت، إن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الامن السیبرانی فی العراق

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لهذا الموعد

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

اقرأ أيضاًتأييد حكم إلغاء ترخيص صيدلية خالفت شرط المسافة في قنا

الرقابة الإدارية تنفي صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة

المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد

مقالات مشابهة

  • جنبلاط: السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.. وما من شيء يدوم
  • جنبلاط: كلّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لهذا الموعد
  • اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
  • الجامعات الإماراتية.. إنجازات وطنية على الساحة العالمية
  • العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
  • منصة قوى توضح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظفين غير السعوديين
  • هجوم "غامض" على قاعدة عسكرية جنوبي العراق
  • طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة
  • أين توجد القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط؟