إسلام عنان: حالة الخوف من جدري القردة سببها تقاعس المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا تحول لوباء عالمي، لكن جدري القرود هو مرض متفشي فقط ولم يتحول لوباء حتى الآن، وهناك شروط يجب توافرها حتى يصبح جدري القرود وباء.
وأضاف، خلال مداخلة عبر زوم ببرامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن فيروس كورونا المصاب كان يتسبب في عدوى 15 إنسان، أنا جدري القرود فالمصاب يتسبب في عدون إنسان واحد فقط حتى الآن، ولهذا السبب جدري القرود ليس وباء.
ولفت إلى أن الوفيات بجدري القرود قليلة جدا، وأغلب الوفيات جاءت بسبب عدم وجود رعاية صحية جيدة في دول إفريقيا، وكان من الممكن تجنب تلك الوفيات لو هناك رعاية جيدة.
وأكد "عنان"، أن حالة الخوف من جدري القرود السبب فيها هو تقاعس المجتمع الدولي، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية طلبت توفير 10 مليون جرعة لعلاج جدري القرود في إفريقيا بـ 15 مليون دولار، وحتى الآن تم توفير 200 ألف جرعة فقط، وستصل إفريقيا في أكتوبر المقبل.
وواصل: "للأسف المجتمع الدولي لم يتعلم من تجربة كورونا، وللأسف هناك متحور جديد من جدري القرود، وكل فترة يخرج متحور جديد، ولو صمت المجتمع الدولي سنكون أمام مشكلة كبيرة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور إسلام عنان فيروس كورونا جدري القرود منظمة الصحة العالمية علاج جدري القرود المجتمع الدولی جدری القرود
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية لمنع انتهاكات الاحتلال المتكررة
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها للاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على مقريها في رام الله والخليل، والعبث بمحتوياتهما قبل أن يتم إغلاقهما بشكل كامل بموجب أوامر إغلاق عسكرية، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء الذي وقع بحق مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار قانوني وحقوقي معترف به، يشكل خرقاً جسيماً لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني.
ورأت أن تكرار هذه الهجمات والاعتداءات على المؤسسات الإغاثية والتنموية الفلسطينية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف الأعيان المدنية، ويقوض الجهود الإنسانية والتنموية، ويُعرض السكان المدنيين للخطر في انتهاك صريح لمبادئ واحكام القانون الدولي، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها"، حيث أشارت بشكل واضح إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
وحملت الوزارة، إسرائيل، السلطة لقائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات مؤكدة مرة أخرى أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك واجبات السلطة القائمة بالاحتلال، هو حجر الأساس لأي بيئة آمنة ومستقرة، وأن المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يُقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات المدنية الفلسطينية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية.
وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، متابعة هذه الأحداث وإحاطتها للجهات الدولية المختصة، بما يكفل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، بما يمكن المؤسسات الإنسانية من الاستمرار بعملها.