بوابة الوفد:
2025-06-10@03:22:55 GMT

رسالة إلى الرئيس

تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية طيبة وبعد

ثمّن ملايين المصريين قرار سيادتكم الحكيم بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، واستجابتكم لتوصيات «الحوار الوطنى» بشأن ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، مع أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

كما شعر جموع المصريين بارتياح بعد إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن «الحبس الاحتياطى» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مع مطالبتكم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.

ويعى الشعب المصرى أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأتصور فخامة الرئيس أن شعور فئات المجتمع المختلفة بالارتياح نتيجة تحرك سيادتكم السريع بالاستجابة لمطالب الحوار الوطنى، يعكس الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه، وهو الأمر الذى أصاب المتربصين بمصر وأمنها القومى بحالة من «الهمدان السياسى» وقلة الحيلة، حيث إن الكارهين لمصر وشعبها كانوا ينتظرون أن يحدث انشقاق وخلاف حول ما انتهى إليه الحوار الوطنى، لكن سيادتكم انحزت إلى صفوف الناس البسيطة التى كانت تنتظر تبعات تلك التوصيات بشغف شديد، وجاء انحياز سيادتكم لها ليؤكد أن هناك رباطًا بينكم وبين الشعب المصرى العظيم.

الانحياز للشعب فى تلك القضية تحديدًا سوف يجعل صفحات التاريخ تسجل هذا الإنجاز المتعلق بمستقبل الحريات فى وطننا الغالى، لأنها بالفعل خطوة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى العديد من الملفات فى وقت واحد، ملف البناء والتعمير ودعم البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة فى الشرق والغرب، فى الشمال والجنوب.

إلى جانب ملف الأمن الغذائى، المناطق اللوجستية وتنمية وبناء الإنسان والإصلاح الاقتصادى وتوطين صناعات مثل السيارات، والأمن القومى حيث يحيط مصر من كل الاتجاهات أحزمة نارية، إلى جانب سعى مصر الدائم لنصرة القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية ومحاولة سيادتكم إطفاء النار المشتعلة فى غزة وكل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

هذا هو قدركم وقدر مصر الكبيرة بتاريخها وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها ورئيسها، والشعب يعلم أنك تواصل الليل بالنهار من أجل أن يستقر هذا الوطن وينعم المواطن بالأمن.

وفى النهاية، شكرًا فخامة الرئيس على سعة صدركم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رسالة إلى الرئيس أمجد مصطفى الزاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملايين المصريين الحدود القصوى الحبس الاحتياطى الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة

قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على هواتف المتهمين بالادعاء كذبا بأنهم محبوسين داخل سجن.

كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز وقيامهما بتوجيه بعض عبارات السب ضد رجال الشرطة.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو وأقر بتحصله على مقطع الفيديو من الهاتف المحمول الخاص بعمه (سائق) والذى قام بتصويره بالمشاركة مع أحد أصدقائه "تم ضبطه" إبان فترة دراستهما بإحدى المدارس الثانوية منذ عدة سنوات بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بغرض المزاح .. وقام بنشره بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أندرويد 16 يقترب.. هواتف فيفو وiQOO المرشحة للحصول على التحديثموجة إطلاقات جديدة تضرب السوق هذا الشهر.. إليك أبرز الهواتف القادمةمبيعات ضعيفة لهاتف سامسونج الثورى.. Galaxy S25 Edge يعاني في السوقإزاي أشغل 5G في مصر على أي هاتف؟ .. الخطوات بالتفصيل

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك هواتف محبوسين سجن جهات التحقيق مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • جينا إبنة نجيب الريحاني تزور قبر والدها في ذكرى رحيله
  • الأوبرا تستضيف الباليه الوطنى الروسى على المسرح الكبير
  • المنشآت الفندقية: نجحنا في حل مشاكل 5 فنادق مع الضرائب
  • المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ أحمد محمد عريج
  • الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ المجاهد قاسم بن علي النوفي
  • ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة
  • الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية